أزمة سياسية في نيو كاليدونيا بسبب رفض الانفصاليين لاتفاق مع فرنسا

باريس - (د ب أ)

يتجه الخلاف حول المستقبل السياسي لأرخبيل نيو كاليدونيا في المحيط الهادئ إلى ذروته بعد أكثر من عام من موجة اضطرابات عنيفة اجتاحت الإقليم الفرنسي فيما وراء البحار.

وأعلن انفصاليو جبهة التحرير الوطني الكاناكية الاشتراكية اليوم الأربعاء رفضهم للاتفاق الذي أبرموه مؤخرا مع باريس بشأن وضع جديد للإقليم.

وأعلن وزير أعالي البحار الفرنسي مانويل فالس أنه سيزور نيو كاليدونيا الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات.

وفي منتصف يوليو وبعد سنوات من المفاوضات الفاشلة، توصلت الحكومة في باريس والموالون والانفصاليون من نيو كاليدونيا إلى اتفاق.

وينص الاتفاق على الاعتراف بدولة مستقلة لنيو كاليدونيا، ولكن ضمن الدولة الفرنسية. وبموجب الاتفاق، ستكون هناك أيضا جنسية لمواطني نيو كاليدونيا ، وسيتم منح المسؤولين المحليين المزيد من الصلاحيات.

ومع ذلك، ستظل شؤون الأمن والدفاع والعدالة تحت سيطرة باريس.

وتكتسب نيو كاليدونيا أهميتها بالنسبة لباريس لأسباب جيوسياسية وعسكرية، فضلا عن احتياطاتها من النيكل.

واستولت فرنسا على نيو كاليدونيا عام 1852، ويبلغ عدد سكانها الآن نحو 270 ألف نسمة، وقد حصلت على قدر واسع من الحكم الذاتي بموجب اتفاق نوميا لعام 1998.

وفي ثلاثة استفتاءات أجريت أعوام 2018 و2020 و2021، صوت سكان نيو كاليدونيا لصالح البقاء جزءا من فرنسا.

وقاطعت حركة الاستقلال الاستفتاء الأخير ورفضت الاعتراف بنتيجته، فيما يسعى شعب الكاناك، وهم السكان الأصليون في نيو كاليدونيا، منذ زمن طويل إلى إنشاء دولتهم المستقلة.