قطر تهدد بقطع الغاز عن أوروبا.. ما السبب؟

(وكالات)

كشفت وكالة أنباء "رويترز" عن رسالة رسمية وجهتها قطر إلى الحكومة البلجيكية تهدد فيها بوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، احتجاجًا على قانون العناية الواجبة الخاص بالعمالة القسرية والأضرار البيئية، والذي أقره الاتحاد مؤخرًا.

وتضمنت الرسالة، الموقعة من قبل وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، تحذيرًا واضحًا من أن قطر، ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، قد تعيد النظر في توجيه صادراتها من الغاز إلى أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، في حال لم يتم تعديل التشريع الأوروبي المثير للجدل.

ويُلزم توجيه "العناية الواجبة لاستدامة الشركات" الشركات الكبرى العاملة داخل الاتحاد الأوروبي برصد ومعالجة قضايا انتهاك حقوق الإنسان والأضرار البيئية ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها.

غير أن قطر اعتبرت هذا التشريع تدخلًا في سيادتها الاقتصادية والبيئية، وقد يؤدي إلى تقويض العلاقات التجارية مع أوروبا.

وجاء في رسالة الكعبي: "بكل بساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فإن دولة قطر وقطر للطاقة لن يكون أمامهما خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، حيث توجد بيئة تجارية أكثر استقرارًا وترحيبًا".

وامتنعت بعثة بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على مضمون الرسالة، والتي كانت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية أول من نشر تقريرًا عنها.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية تلقيها رسالة مماثلة من الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي — بما في ذلك البرلمان والدول الأعضاء — لا تزال بصدد التفاوض بشأن تعديلات جوهرية على التشريع.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أن بروكسل اقترحت بالفعل إدخال تغييرات لتقليل الأعباء المفروضة على الشركات، من بينها تأجيل موعد تطبيق القانون حتى منتصف عام 2028، وتخفيف متطلبات التحقق في سلاسل التوريد.

ويفرض التشريع غرامات قد تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات التي تفشل في الامتثال لمعاييره.

ومع ذلك، ترى قطر أن هذه التعديلات غير كافية. فقد أعرب الكعبي في رسالته عن قلق خاص من اشتراط وجود خطط انتقال مناخي لدى الشركات تتماشى مع هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وهو ما تنص عليه اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف الكعبي: "لا دولة قطر ولا شركة قطر للطاقة لديهما خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب"، معتبرًا أن التشريع الأوروبي "يقوض حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية لتحقيق أهداف اتفاق باريس".

وفي ملحق أُرفق بالرسالة، اقترحت قطر حذف الفقرة المتعلقة بخطط الانتقال المناخي من مشروع القانون الأوروبي، مشددة على أن هذا البند يتعارض مع مصالحها السيادية.

ويشغل الكعبي أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، التي ترتبط بعقود طويلة الأجل لتوريد الغاز مع عدد من كبريات الشركات الأوروبية، من بينها "شل" و"توتال إنرجيز" و"إيني".

ويُذكر أن قطر توفر ما بين 12% و14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما منحها دورًا حيويًا في تعويض الإمدادات الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.