الجارديان: خطة إسرائيل لرفح ستكون جريمة.. والقانون الدولي لا يحمي غزة

(بي بي سي)

في جولة الصحف البريطانية السبت، نطالع مقالاً يتحدث عن أن معظم الإسرائيليين لا يحترمون إنسانية الفلسطينيين ولا يبالون بالقانون الدولي، ومقالاً آخر يتحدث عن الفوضى والفساد والطرق الجديدة في تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، وأخيراً مقالاً عن فائدة الطقوس والممارسات المنتظمة وتأثيرها الإيجابي على حياتنا كأفراد ومجتمعات.

ونبدأ جولتنا من الغارديان، مع مقال يسلّط الضوء على مدى "وقاحة" السياسة الإسرائيلية التي تشكل "جرائم حرب" على مدار الواحد والعشرين شهراً من الحرب في غزة، دون الاكتراث للقانون الدولي.

في هذا المقال، يشير المحامي الفلسطيني رجاء شحادة، إلى خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين "قسراً" إلى مخيم في أنقاض رفح، لا يُسمح لهم بمغادرته بعدها، فيما وصفه الكاتب بـ"معسكر اعتقال".

ويعرّف المحامي معسكرات الاعتقال بأنها مراكز احتجاز لأعضاء جماعة وطنية أو سجناء سياسيين أو أقليات؛ لأسباب أمنية أو عقابية، وعادة ما يكون ذلك بأمر عسكري.

ونقل الكاتب عن مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي "وضع خطة تنفيذية لجريمة ضد الإنسانية"، هذا بالإضافة إلى قتل وإصابة الآلاف وهم يحاولون الحصول على الطعام.

ويرى شحادة، وهو مؤسس منظمة (الحق) لحقوق الإنسان "أن معظم الإسرائيليين لا يعترفون بإنسانية الفلسطينيين، بدليل أنهم لا يظهرون أي ندم على ما يرتكبه جيشهم باسمهم".

وأرجع المقال "بذرة نزع الإنسانية" من معظم الإسرائيليين، إلى حرب 1948 حين "حُرِم الفلسطينيون بعنف من أراضيهم وممتلكاتهم فيما سُمي بالنكبة، بدعوى أن الأرض وهبها الله للشعب اليهودي".

ومنذ ذلك الحين، أصبح الإسرائيليون قادرين على استخدام منازل العرب وأراضيهم وبساتينهم "دون أي شعور بالذنب". لذا فإنه على الرغم من أن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت شرارة اندلاع الحرب الحالية، إلا أن إسرائيل، بحسب المقال، "دأبت على إهانة الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته بشكل ممنهج لعقود".

ويندّد المقال بعدم قدرة القانون الدولي على اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، بناء على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بل الأكثر من هذا أن الغرب يواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

ويقول المحامي الفلسطيني إن القانون الدولي لم يكن يوماً "خَلاص فلسطين"، وذلك منذ فشل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي منح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم التي باتت اليوم في دولة إسرائيل.

فرغم محاولات الفلسطينيين على مر السنين اللجوء إلى القانون الدولي إلا أنه يفتقر إلى وسائل إنفاذ فعّالة، ناهيك عن "مصالح الأقوياء"، على حد قول شحادة.

ويعوّل الكاتب على "صمود" الفلسطينيين الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم التي أُجبروا على تركها "كما كانوا في تلك الأيام الدموية الأولى"، خاتماً مقاله بأن محاولة إسرائيل إيقاف الحياة في غزة التي يمتد وجود الفلسطينيين فيها لأربعة آلاف عام، "محكوم عليها بالفشل".