ملايين الشواكل وذهب وأجهزة.. إسرائيل تعترف بتنفيذ "أوسع" عمليات السطو في الضفة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه صادر أكثر من سبعة ملايين شيكل خلال حملة عسكرية واسعة استهدفت محال صرافة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، زاعمًا أن هذه الأموال كانت مخصصة لتمويل أنشطة تتبع لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي بيان رسمي، أوضح جيش الاحتلال أن الحملة شملت مداهمة عدد من شركات الصرافة التي يزعم "تورطها بتحويل أموال إلى جهات إرهابية"، على حد وصفه، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن اعتقال أكثر من ثلاثين شخصًا، ومصادرة مبالغ مالية كبيرة وأجهزة حاسوب ومعدات رقمية.

وأضاف البيان أن الخطوة تأتي في إطار "تجفيف منابع تمويل المقاومة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بالتعاون بين حرس الحدود الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وأنها جزء من "جهود مستمرة لاستهداف البنية التحتية الاقتصادية للمنظمات الإرهابية"، على حد تعبيره.

ماذا حدث؟

وقامت قوات الاحتلال بشن حملة مداهمة واسعة صادرت فيها كميات كبيرة من الذهب في محلات الذهب إضافة لمحلات الصرافة في إطار اعتداءاتها المتكررة على مدن الضفة المحتلة.

وشملت الحملة اقتحام عدة مدن فلسطينية في وقت متأخر من ليل الإثنين وحتى أمس الثلاثاء، من بينها نابلس، ورام الله، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، والخليل، وبيت لحم، وطوباس. ورافقت قوات الاحتلال شاحنات كبيرة، نُقلت خلالها الأموال والمعدات المصادرة.

وفي نابلس، أفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع إصابتين في صفوف الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام المدينة، حيث اندلعت مواجهات بين القوات المقتحمة وشبان فلسطينيين حاولوا التصدي للهجوم.

وتشير التقارير العبرية إلى أن الحملة تُعد من أوسع العمليات الاقتصادية التي ينفذها جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية، سواء من حيث عدد المعتقلين أو حجم الأموال المصادرة.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الحملة استهدفت "محورًا ماليًا يستخدمه عناصر حماس لتغذية نشاط الحركة في الضفة الغربية".

حماس

من جهتها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هذه الحملة، واعتبرتها "تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الاقتصادية"، وقالت في بيان صحفي إن "ما حدث يمثل حلقة جديدة من حرب الاحتلال المفتوحة على الإنسان الفلسطيني واقتصاده ومقومات صموده على أرضه".

ووصفت الحركة عمليات المصادرة بأنها "قرصنة منظمة تمارسها حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو ووزرائه المتطرفين"، مشيرة إلى أن المداهمات شملت مصادرة أموال، وأجهزة، وسجلات مالية من شركات صرافة ومؤسسات اقتصادية مرخصة.

وحذرت حماس من أن هذا الاستهداف يهدف إلى "تجفيف البنية الاقتصادية الوطنية كجزء من مشروع استعماري يسعى إلى تهجير الفلسطينيين وإضعاف قدرتهم على الثبات"، مؤكدة أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية مؤسسات المجتمع الفلسطيني من استهداف الاحتلال، مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة على الأرض وفي المحافل الدولية. كما ناشدت المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل لتشكيل جبهة قانونية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفته بـ"جرائم القرصنة والانتهاكات المتواصلة بحق مقدرات الشعب الفلسطيني".