بسبب نشر الحرس الوطني.. بدء محاكمة ضد ترامب في ولاية أوريجون الأمريكية

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، ببدء محاكمة في بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة لقمع الاحتجاجات، في اختبار لاستخدامه القوة العسكرية في المدن الأمريكية.

ومن المقرر أن يقرر قاض فيدرالي ما إذا كانت الاحتجاجات في منشأة للهجرة بالمدينة تمثّل تمردا أو تعيق عمل العملاء الفيدراليين لتنفيذ القانون، وهو ما يبرر نشر القوات، في ما يبدو أنه المرة الأولى التي يُختبر فيها استخدام القانون في محاكمة.

ونُظر إلى قرار نشر قوات الحرس الوطني، على أنه كسر للمحرمات التي استمرت لقرون ضد استخدام القوات على الأراضي الأمريكية.

وأكدت محامية بورتلاند كارولين توركو في مرافعتها، أن الأدلة ستثبت أن الاحتجاجات في المدينة لم تكن عنيفة ولا تستدعي نشر الحرس الوطني، معتبرة أن هذه القضية تتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة دولة تطبق القانون الدستوري أو الأحكام العرفية.

في المقابل، أوضح إريك هاميلتون المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية، أن هناك حاجة إلى قوات الحرس الوطني بعدما عرقلت الاحتجاجات خلال الصيف جهود إنفاذ قوانين الهجرة، مضيفا: "على مدار أشهر، استخدم المحرضون العنف وهددوا الرجال والنساء الذين خدموا بلادنا بعملهم في وزارة الأمن الداخلي في ولاية أوريجون".

كانت مدينة بورتلاند ومكتب المدعي العام في ولاية أوريجون رفعا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب واتهمتهما بالتصرف بشكل غير قانوني من خلال نشر القوات بناء لعى مزاعم مبالغ فيها بشأن العنف في الاحتجاجات ضد حملة الرئيس الأمريكي على الهجرة غير الشرعية.