تجميد نشاط "جمعية النساء الديمقراطيات" في تونس يثير قلق المجتمع المدني
كتب : مصراوي
المحامية والكاتبة العامة في الجمعية هالة بن سالم
تابعنا على
تونس (د ب أ)
أثار قرار السلطات بتجميد نشاط "جمعية النساء الديمقراطيات" المعروفة في تونس لمدة شهر، قلقًا لدى منظمات المجتمع المدني بشأن مستقبل الحريات العامة.
وقالت المحامية والكاتبة العامة في الجمعية هالة بن سالم، إن الجمعية تلقت إخطارًا بتجميد نشاطها بدعوى مخالفتها للوائح المرسوم المنظم لنشاط الجمعيات، رغم تقديمها كافة الوثائق والإثباتات اللازمة إلى رئاسة الحكومة، بما يؤكد احترامها للقانون.
وأضافت سالم، أن قرار السلطات "خطوة غير مبررة ومحاولة واضحة لتقييد الفضاء المدني وتكميم الأصوات الحرة".
وأثار قرار التجميد ردود فعل ومخاوف من قيود جديدة من السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ 2021، قد تطال أنشطة المنظمات بما في ذلك "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" التي تنشط في مرافقة النساء ضحايا العنف في تونس.
وتعمل السلطات على تشديد رقابتها لمصادر التمويل الأجنبي للجمعيات. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنها سياسة موجهة لتقويض النشاط الجمعياتي.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن قرار التجميد يمثل "اعتداء على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة".
ومن جهتها اعتبرت جمعية "بوصلة" التي تنشط في مراقبة أداء السلطة التشريعية، القرار "مسًّا خطيرًا بالحق في التنظم والعمل الجمعياتي المستقل، وتصعيدًا جديدًا في محاولات تفكيك الفضاء المدني".
وتابعت في بيان لها "يأتي هذا القرار في سياق يتعمق فيه، كل يوم، المنحى الاستبدادي الفردي المطلق للسلطة".
وذكرت "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات" أن قرار السلطات يمثل "تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة ممنهجة لتقييد الفضاء المدني واستهداف الجمعيات النسوية والحقوقية في تونس".
وطالب "المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" السلطات، بالتراجع الفوري عن قرار التجميد حتى تواصل الجمعيات الديمقراطية والتقدمية القيام بالدور المنوط بعهدتها.
يشار إلى أن القضاء التونسي يلاحق أيضًا نشطاء في جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين يقبعون في السجون منذ أكثر من عام، من بينهم رئيس جمعية "منامتي" سعدية مصباح، ورئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، ومؤسس "المجلس التونسي للاجئين" عبد الرزاق الكريمي، بتهمة مساعدة مهاجرين غير نظاميين.
واتهمت العشرات من المنظمات في بيان مشترك، السلطات القضائية بتجريم العمل الإنساني.
