19 يومًا من التعثّر والتصعيد.. ماذا حدث في ملف سد النهضة؟ (تسلسل زمني)

كتبت- رنا أسامة:
بعد نحو 19 يومًا على تعثّر المفاوضات حول سد النهضة ووصولها إلى طريق مسدود، اتفقت مصر وإثيوبيا على استئنافها على الفور على مستوى اللجنة الفنية من أجل الوصول إلى تصوّر نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الذي يُمثّل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.
كانت وزارة الموارد المائية والري تقدّمت بمقترح إلى إثيوبيا تضمّن 6 بنود أهمها، "إخطار مصر بحجم الملء والتخزين خلال سنوات الجفاف، ومواعيد صرف التفريغ والكمية المحددة حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة في السودان أو السد العالي". لكن أديس أبابا رفضت الاقتراح ووصفته بأنه "ضد سيادة إثيوبيا".
وشدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، على أن استمرار التعثر في المفاوضات له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود.
وفيما يلي يرصد مصراوي تسلسلًا زمنيًا لما طرأ على ملف سد النهضة -الذي أُنجِز 68.6 بالمائة من مراحل بنائه حتى الآن- منذ تعثّر المفاوضات مرورًا بتصريحات آبي أحمد أمام البرلمان، وقبول مصر لوساطة الولايات المتحدة، وصولًا إلى الإعلان عن الاستئناف الفوري للمُباحثات.

5 أكتوبر: "طريق مسدود"

أعلنت مصر أن جولة المفاوضات التي انطلقت على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم في 30 سبتمبر لمدة 6 أيام، وصلت "إلى طريق مسدود"، وذلك بسبب تشدّد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.
وطالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، بمشاركة وسيط دولي في المفاوضات دون أن تحدده، داعية الولايات المتحدة للقيام بدور نشط.فيما رفض وزير الري الإثيوبي سلشي بيكيلي المُقترح المصري للوساطة، وقال للصحفيين "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مُسمّى؟".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب انتهاء جولة المفاوضات: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
بدورها، أكّدت الحكومة الإثيوبية دت الحكومة الإثيوبية، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنها تحرص على الحفاظ على حقوق جميع دول حوض النيل، في استخدام مياه النيل وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل، دون التسبب في أي ضرر.
وأوضحت حكومة إثيوبيا أن تطوير مواردها المائية لتلبية احتجاجات شعبها، حق أصيل، لافتة إلى أنها ستعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي.

6 أكتوبر: "استعداد للحل.. وتمسّك بالوسيط الدولي"

نفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات مُعلّقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من دولتيّ المصب (مصر والسودان)، مشيدة بجهود وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.
وأضاف في سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي لمكتبه عبر تويتر: "إثيوبيا تكرر أن حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية، واستعدادها لحل أي خلافات عالقة".
في المقابل، شدّدت مصر على تمسّكها بدخول طرف رابع على خط المفاوضات باعتباره "حقًا مشروعًا"، مُشيرة إلى أن تعنت الموقف الإثيوبي يزيد الأمر صعوبة ويجعل خريطة المفاوضات ضبابية.

9 أكتوبر: "تعنّت إثيوبي وتحرّك مصري"

واصلت حكومة إثيوبيا تعنتها واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية أن المُقترح المصري الأخير حول تنظيم ملء السد ودخول طرف رابع على خط المفاوضات يُمثّل "عبورًا للخط الأحمر" الذي رسمته أديس أبابا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).
وقالت الوزارة الإثيوبية، خلال اجتماع نظّمه مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، لأن "بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية"، مُشيرة إلى أنه أصبح نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين.
بالتوازي، أكّد سامح شكري وزير الخارجية أن مُضيّ إثيوبيا في تشغيل وملء السد "أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ"، ويؤثر بالسلب على استقرار المنطقة.
ودعا شكري، في كلمة بمجلس النواب، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتة بوجود حل يرضي جميع الأطراف، مُشددًا على أن الدولة المصرية تكثف تواصلها مع الشركاء الإثيوبيين لتجاوز الوضع القائم، واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لإثيوبيا، ويحافظ على حصتها التاريخية من مياة النيل.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة، قائلا: "الحكومة تُطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل".
وأعلن مدبولي، في كلمة أمام مجلس النواب، أن الحكومة بدأت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى عام 2037، بمشاركة خبراء من خيرة عقول مصر.
فيما حذّر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من أن "مصر في طريقها إلى حزام الفقر المائي سواء تم حل أزمة سد النهضة أم لم تُحل"، مؤكدًا أن "مياه النيل خط أحمر لا يمكن لأي قيادة على الإطلاق".

11 أكتوبر: "اتصال السيسي وآبي أحمد"

جرى اتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكّد خلاله على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن المفاوضات سعيًا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، في إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم، حسبما أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة.
تزامن ذلك مع فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام.

12 أكتوبر: "تقليص السعة الكهربائية للسد"

أفادت صحيفة "أديس فورتشن" الإثيوبية الناطقة باللغة الإنجليزية، في تقرير لها، بأن مكتب سد النهضة أرسل مُقترحًا إلى شركة الكهرباء الإثيوبية، بتقليص السعة الكهربية للسد من خلال خفض 1300 ميجاوات من سِعته الإجمالية.
وكان مُخططًا أن يولّد السد كهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 6450 ميجاوات. لكن مكتب السد اقترح خفض السعة إلى 1505 ميجاوات، بما يُقلل بدوره عدد التوربينات التي سيتم تركيبها لتوليد الطاقة منه.

13 أكتوبر: "لقاء موسكو وتعليقات فيسبوك"

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة بالندوة التثقيفية 31 للقوات المُسلحة في الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي في موسكو لبحث ملف سد النهضة.
وجدّد تأكيده أن ما شهدته مصر خلال عام 2011، حال دون التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملف سد النهضة، مُشيرًا إلى التحركات التي بذلتها الدولة المصرية منذ توليه الحكم في عام 2014 من أجل حل الأزمة والتعامل معها بهدوء وتوازن.
كما وصف تعليقات النشطاء على فيسبوك حول سد النهضة بأنها "مُبالغ فيها". ووجّه حديثه إلى والإعلاميين قائلًا: "القضايا لا تُحل بهذا الشكل بل بالحوار والهدوء، ولدينا سيناريوهات مختلفة بشأن سد النهضة".

15 أكتوبر: "السد على طاولة مباحثات مصرية-أمريكية"

طرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطورات ملف سد النهضة على مدار السنوات الماضية، على نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في أول زيارة يُجريها رئيس وزراء مصري إلى الولايات المتحدة منذ عام 2005.
وشدّد مدبولي في مباحثاته مع بنس وكبار المسئولين الأمريكيين من قيادات الكونجرس، على أن مياه النيل "قضية حياة" للشعب المصرى.
بدورها، حثّت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب على التحرّك الفعال بشأن ملف سد النهضة.

20 أكتوبر: "مصر تأسف لوصول المفاوضات لطريق مسدود"

جدّدت مصر أسفها الشديد لعدم التوصل إلى اتفاق عادل مع الأشقاء في إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونوّه مصطفى مدبولي، في كلمة بافتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019، إلى سعي طول الفترة الماضية إلى الوصول إلى اتفاق عادل من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة.
وأشار إلى أن الاقتراح الإثيوبي يتجاهل عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم، وأهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك والتحديد الواضح لكيفية مواجهة الحالات الهيدرولوجية المختلفة للنهر، وإنشاء آلية تنسيق واضحة الاختصاصات.

22 أكتوبر: "تصعيد إثيوبي ورد مصري ونفي إسرائيلي"

تواردت تصريحة منسوبة إلى آبي أحمد في جلسة استجواب أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، قال فيها "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد ملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا"، حسبما أوردت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية.
وأكّد آبي أحمد أن "إثيوبيا ستواصل بناء السد من أجل مصلحتها الاقتصادية، واستخدامه لتوليد الطاقة دون الإضرار بالاحتياجات المائية للبلدان المجاورة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية في نسختها الإنجليزية.
وردًا على سؤال بشأن موقف مصر الحالي من السد، قال إن البناء سيستمر كما هو مخطط له "ولا يمكن لأي قوة أن تمنعنا من إتمام هذا المشروع".
بدورها، أعربت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد لتلك التصريحات- إذا ما ثبُت صحتها- باعتبار أنه "لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية".
وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم نفسه إن هذا الأمر يُعد "مخالفًا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصةً وأن القاهرة لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف".
كما وافقت على دعوة تلقّتها من الإدارة الأمريكية لاجتماع يشارك فيه وزراء خارجية الدول الثلاث لبحث ملف سد النهضة، وذلك بهدف كسر الجمود الذي يكتنف المفاوضات.
بالتوازي، نفت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في مصر التقارير الإعلامية التي تحدثت قبل أشهر حول نصب أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية السد، ووصفتها بأنها "مُجرد شائعات"، مؤكّدة أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب في أفضل حال.

24 أكتوبر: "إعلان استئناف المفاوضات"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش على الاستئناف الفوري لمفاوضات سد النهضة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، وذلك على هامش القمة الأفريقية الروسية في مدينة سوتشي.
وأكّد آبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن السد "تم اجتزاؤها خارج سياقها"، وأنه يُكِن كل التقدير والاحترام إلى مصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت "التشديد على التزام إثيوبيا ببناء السد دون الإضرار بدولتي المصب".
وأضاف أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح المصريين، وأن استقرار مصر وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على التزام بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.