حملات مكثفة على محال الدواجن
تابعنا على
شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وفي ضوء ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن الإعلان عن بيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية، وفي إطار المتابعة المستمرة للأسواق والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بسرعة التعامل مع ما تم تداوله وفحص الأمر ميدانيًا.
وعلى الفور، شكلت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات البيطرية المختصة، حملات رقابية مشتركة، والمرور على عدد من محال بيع الدواجن التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى التفتيش على تلك المحال أكثر من مرة للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وأسفرت أعمال الفحص والمرور عن أن الدواجن المعروضة بتلك المحال مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن بعض هذه المحال تطرح عروضًا تسويقية وتخفيضات خلال فترات محددة، إلا أنه تم التنبيه عليها بعدم استخدام أساليب أو إعلانات أو مواد ترويجية قد تكون مضللة للجمهور، أو تثير اللبس والقلق بشأن طبيعة وجودة المنتجات المعروضة.
وفي هذا الإطار، تم التنسيق لتنفيذ حملات رقابية موسعة على مستوى الجمهورية بين الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، ومديريات التموين بالمحافظات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات المعنية، للمرور على محال بيع الدواجن واللحوم المجمدة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلًا عن مراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بشكل واضح وصحيح وغير مضلل للمواطنين.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، خاصة ما يتعلق بالإعلانات المضللة أو أي ممارسات من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق دون سند.
وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع التجار وأصحاب المحال الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والعرض والإعلان، وعدم نشر أو تداول أي محتوى دعائي قد يؤدي إلى إثارة المواطنين أو تقديم معلومات غير دقيقة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان جودة السلع وحماية حقوق المستهلكين.
