قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الجزاءات والفصل.. ويحظر معاقبة العامل مرتين

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات والجزاءات التأديبية وإجراءات الفصل ووقف العامل عن العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

"جزاء واحد" لكل مخالفة

نصت المادة 140 من قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء على العامل بسبب المخالفة نفسها، مع عدم جواز تجاوز إجمالي الجزاءات المخصومة من أجر العامل ما يعادل أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد.

"التحقيق الكتابي" شرط قبل توقيع الجزاء

بحسب القانون، لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مع إثبات ذلك في محضر يُحفظ بملفه الشخصي.

كما ألزم القانون بإجراء التحقيق في المخالفة خلال 7 أيام من تاريخ ارتكابها، على ألا تتجاوز مدة التحقيق 3 أشهر.

"ممثل النقابة" يحق له حضور التحقيق

منح القانون للعامل الحق في اصطحاب ممثل عن النقابة التي ينتمي إليها أثناء التحقيق، كما أجاز التحقيق الشفهي في المخالفات البسيطة التي تستوجب الإنذار أو الخصم بما لا يزيد على أجر يوم واحد.

8 جزاءات تأديبية حددها القانون

حدد قانون العمل الجديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفق لوائح العمل، وتشمل الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر، وتأجيل العلاوة السنوية، والحرمان من جزء منها، وتأجيل الترقية، وخفض الأجر الأساسي أو الحرمان من العلاوة السنوية، إلى جانب الخفض الوظيفي دون تقليل الراتب، وصولًا إلى الفصل من الخدمة.

"تشديد الجزاء" حال تكرار المخالفة

أجاز القانون لصاحب العمل تشديد الجزاء حال تكرار العامل للمخالفة نفسها خلال العام ذاته، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل بيئة العمل.

"وقف العامل" عن العمل في 3 حالات

كما سمح القانون لصاحب العمل بإيقاف العامل عن العمل لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، وذلك في حالات إحالة العامل للمحاكمة، أو ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، أو عند طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية إصدار قرار بفصله.

"التظلم" حق قانوني للعامل

نظم القانون إجراءات التظلم حال وقف العامل عن العمل، حيث يحق له التقدم بتظلم أمام المحكمة العمالية خلال 3 أيام من إخطاره، مع إلزام المحكمة بسرعة نظر التظلم والتحقيق فيه.

وفي حال ثبوت أحقية العامل، يعود إلى عمله مباشرة، بينما يلتزم صاحب العمل بسداد كامل أجره طوال فترة الإيقاف إذا ثبتت براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

"المحكمة العمالية" صاحبة اختصاص الفصل

حدد القانون الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات، حيث تختص المحكمة العمالية بقرار الفصل، بينما يحق لمدير المنشأة توقيع الإنذار أو الخصم لمدة لا تتجاوز 3 أيام، فيما تكون الجزاءات الأكبر من اختصاص صاحب العمل أو من ينوب عنه قانونًا.

"حماية حقوق العمال" وتشجيع الاستثمار

يستهدف قانون العمل الجديد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة أكثر توازنًا، بما يحافظ على حقوق العمال ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، بالتوازي مع دعم مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع وتوفير فرص العمل.