مدبولي لرئيس "حماية المستهلك": لن نسمح بأي تلاعب بأسعار السلع

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الجهاز.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور الجهاز في تعزيز جهود الدولة لرصد أية محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة، والتعامل معها بحسم، والتصدي لأي محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي؛ مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وضمان عدم استغلال هذه التحديات في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي والمواطن المصري.

وأشار مدبولي إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ما يخص تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين؛ موجهًا بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026- 2030)، خصوصًا في ما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة؛ كما أكد أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يُسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنعكس إيجابًا على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأشار الدكتور محمود ممتاز، إلى أن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق "مؤشر الحياد التنافسي" كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات؛ مُضيفًا أن المؤشر يعتمد منهجية علمية تقوم على عدة خطوات رئيسية، تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي، بالتوازي مع التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية من قِبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز؛ لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص.

واستعرض رئيس الجهاز النتائج المحققة في عدد من القطاعات الحيوية وفقًا للأطر التنظيمية، في قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر؛ مؤكدًا أن هذه القياسات تمت في ضوء أربعة محاور رئيسية، وهي: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في دعم الحياد التنافسي.

وأكد الدكتور محمود ممتاز أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز؛ مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، وذلك عبر التواصل المباشر مع الجهاز من خلال الخط الساخن (15157)، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.