برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية

قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن أكثر القوانين جدلاً في العام الماضي كان قانون الإيجار القديم، لكن الأصعب منه هو قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخرج للنور حتى الآن.

وأوضح "الإمام"، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المشكلات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية لا تقتصر على الخلافات بين الزوج والزوجة أو الأسر، بل تمتد لتشمل أطرافًا أخرى، منها المؤسسات الدينية التي سيكون لها اعتراضات على بعض البنود.

وأشار إلى أن القانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشريعة الإسلامية والأحكام المسيحية، وهو ما يخلق تباينًا في الآراء بين ما تراه المؤسسات الدينية وما يطالب به المواطنون، مستشهدًا بقضايا الطلاق بالنسبة للمسيحيين، أو الحضانة بالنسبة للمسلمين التي ارتبطت ببعض الأفكار المبنية على الشريعة الإسلامية.

وأكد الإمام على أن موضوع الرؤية والاستضافة في القانون الحالي يثير مشكلات كبيرة، حيث يعاني بعض الآباء من القيود المفروضة، بينما تستغل بعض الأمهات ثغرات القانون، مثل الامتناع عن الحضور ثلاث مرات قبل أن تُلزم بالحضور في المرة الرابعة مع الأطفال.