البرلمان يحاصر الحكومة لتعديل قانون فصل الموظفين لتعاطي المخدرات

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد سعفان، لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.

وقالت النائبة نشوى شريف عضو مجلس النواب وصاحبة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، إن التطوير التشريعي مسئولية جماعية تعكس إرادة مشتركة لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.

وأكدت الشريف أن ملف قانون 73 لن يُغلق قبل الوصول إلى معالجة حقيقية ومتوازنة، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على صياغة رؤية تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تعزز الضمانات القانونية للعاملين وتحافظ على حقوقهم.

وبدوره أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك مسارين للتعامل مع أزمة الفصل الوظيفى، المعروف إعلاميًا بقانون 73، الأول يخص تعديل القانون ذاته وهو أمر ما يزال محل مشاورات نيابية ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلى بعد؛ أما المسار الثانى والأكثر إلحاحًا، فهو أخطاء التطبيق التى تسببت فى قطع أرزاق مئات الأسر دون وجه حق.

وكشف النائب إيهاب منصور، عن تلقيه مئات الشكاوى، مشيرًا إلى قيامه بحصر 146 حالة موثقة بمستندات رسمية، قدمها فى جداول تفصيلية لصندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لبحث التظلمات حالة بحالة.

واستعرض نماذج لخلل التطبيق، ومنها حالات لموظفين خضعوا للتحليل وجاءت النتائج إيجابية رغم عدم تعاطيهم نتيجة أدوية علاجية خرجت حديثاً من جداول المخدرات، وحالات أخرى غريبة لموظفين استمروا فى عملهم لشهور بعد التحليل ثم فوجئوا بقرار الفصل لاحقًا، متساءلًا: «كيف يعمل الموظف ويتقاضى أجره لشهور ثم يُفصل بأثر رجعى؟، أى قانون يبيح هذا الارتباك؟