طلب برلماني بتطبيق ضريبة "العقارات المبنية" على السكن الثاني

قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إنه يجب التفرقة بين السكن الخاص باعتباره ضرورة معيشية، والوحدات السكنية الأخرى التي تمثل استثمارًا أو ادخارًا عقاريًّا.

وشدد الإمام، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، اليوم الأربعاء، على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.

وطالب النائب بفرض الضريبة العقارية على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء تصاعدي أو بنسبة واحدة.

ولفت النائب إلى وجود ثغرة في التطبيق الحالي للقانون؛ حيث إن الوحدات غير المشطبة لا تخضع للضريبة العقارية، وهو ما أدى إلى اتجاه عدد من الملاك لترك شققهم دون تشطيب؛ للتهرب من الضريبة، ما تسبب في تعطيل ثروة عقارية ضخمة.

وأكد الإمام أن هذه الظاهرة تمثل "ثروة معطلة" تحتاج إلى معالجة تشريعية متوازنة، سواء من خلال حوافز لتشجيع إدخال الوحدات إلى السوق، أو من خلال آليات ضريبية عادلة تضمن عدم استمرار تعطيل الأصول العقارية؛ بما يحقق مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.