أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

ثمن شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم المطالبات البرلمانية التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا وذلك باعتباره ينتقص محددات العدالة الاجتماعية باشتماله لعدد من النصوص القانونية من شأنها أن تعتدي على حقوق المستأجرين وتهدد السلم المجتمعي - على حد تعبيرهم -.

وقال الجعار في تصريحاته لمصراوي إن اتحاد المستأجرين يقف قلبا وقالبا خلف النواب المطالبين بتعديل قانون الإيجار القديم حال توافق الرؤى ووجهات النظر تجاه مواد القانون، مشيرا إلى أن للمستأجرين مطالب محددة حال إدخال أي تعديل جديد، تتمثل في الاستناد لأحكام المحكمة الدستورية العليا في امتداد العقد وتحريك الأجرة للعقارات المؤجرة بعقود الإيجار القديم.

وأوضح الجعار أن المستأجرين ليس لديهم أي مانع في تحريك القيمة الإيجارية بأسعار لا تؤثر على ظروفهم الاقتصادية أو تشكل عبئا على أوضاعهم المعيشية، مؤكدا أنهم ليسوا ضد مضاعفة القيمة الإيجارية على الشقق المغلقة ورفع قيمة الإيجار.

وأشار الجعار إلى أن مستأجري عقارات الإيجار القديم تقدموا بطعون أمام محكمة القضاء الإداري وصل عددها لـ 500 طعن، مؤكدا أن جلساتهم بدأت بالفعل ومن المقرر عرض أخرى بداية من يوم 20 فبراير المقبل.

وكان النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، أعلن تقدمه بمقترح لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا مؤكدًا ضرورة تعديله باعتباره أمن قومي ويمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

وأوضح "مغاوري"، لمصراوي، أن قانون الإيجار القديم الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية التي تسعى الدولة إلى إرسائها بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من مسكنهم غير منطقية وانتهاك صريح للعدالة الاجتماعية خاصة أن عقد الإيجار تم بموافقة الطرفين ويعد عقد توافقي لم يجبر عليه أحد.

وأضاف أن زيادات قيمة الإيجار التي نص عليها قانون الإيجار القديم غير عادلة، كونها تمثل قيمة الإيجار في الفترة الحالية وتغفل حالة المبنى وبنيته التحتية مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها.

واختتم مغاوري حديثه مؤكدًا على أن إدخال التعديلات على القانون يجب أن يكون تحت سند أحكام المحمة الدستورية التي تضمنت معايير زيادة القيمة الإيجارية.

وفي سياق متصل أكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون بشكله الحالي لا يحقق العدالة الشاملة.

وقال "إمام"، لمصراوي إنه لا يصح طرد المستأجرين بعد 5 أو 7 سنوات حسبما نص القانون الحالي مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فيه.

وقالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف حاليًا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه، موضحة أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

وأوضحت عبدالناصر، أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.