توضيح مهم من "المحامين" بشأن تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية

أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا، شددت فيه على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام المادة 154 من قانون المحاماة، الخاصة بتشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية، مؤكدة حرصها على التطبيق الصحيح للقانون وصون مشروعية جميع الإجراءات التنظيمية داخل النقابات.

وأوضحت النقابة، أن المادة 154 حددت بشكل آلية قاطع تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية وشروطها، باعتبارها نصوصًا آمرة لا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، مشيرة إلى أن الأعراف أو الممارسات التي سادت في فترات سابقة بالمخالفة لأحكام القانون لا تمثل سندًا قانونيًا صحيحًا، ولا يترتب عليها أي حقوق، مؤكدة أن العرف المخالف للقانون لا يصحح الباطل مهما طال أمده.

وأكدت النقابة العامة، أن الاختصاص بتشكيل هيئة المكتب ينعقد حصريًا لمجلس النقابة الفرعية، ويتم الانتخاب من بين أعضائه لمدة سنتين، ووفق التشكيل المنصوص عليه قانونًا، والذي يضم وكيلًا واحدًا، وأمينًا عامًا واحدًا، وأمين صندوق واحدًا، ويتولى النقيب رئاسة هيئة المكتب.

وشددت على عدم جواز استحداث أي مسميات أو مواقع تنظيمية جديدة، أو توزيع اختصاصات على نحو يخالف النص القانوني أو ينتقص من شروطه، مؤكدة أنها لن تعتمد أي تشكيل لهيئة مكتب يثبت مخالفته لأحكام المادة 154 من قانون المحاماة أو يتم على خلاف القيود والشروط التي أوجبها القانون.

وحملت "المحامين"، مجالس النقابات الفرعية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تشكيل يتم بالمخالفة لأحكام القانون، وما يترتب عليه من آثار قانونية، داعيةً جميع النقابات الفرعية إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون والنظام الداخلي.

واختتمت نقابة المحامين، بيانها، بمناشدة النقابات الفرعية سرعة إخطار النقابة العامة بتشكيلات هيئات المكاتب فور اعتمادها، للتحقق من مطابقتها لصحيح حكم القانون، وذلك تحت توقيع نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور عبدالحليم علام.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم