أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

رد مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم على المطالب البرلمانية التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا باعتباره تشريع انتقص للعدالة الاجتماعية بإلزامه المستأجرين إخلاء العين بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون (5أو7) سنوات حسب نوع العين وغرض الإستخدام.

وقال عبدالرحمن في تصريحاته لمصراوي إن المطالب البرلمانية بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم الذي بدأ العمل به فعليا سبتمبر 2025 في معزل تام عن واقع العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مضيفا":هناك الكثير من المستأجرين وفقوا علاقتهم بالملاك وفقا للقانون دون أي مشكلات "النواب اللي في بيطالوا بتعديل القانون قاعدين في المكاتب وبيتكلموا..وبقولهمم انزلوا لأرض الواقع".

وأكد عبدالرحمن أن الملاك لم يطلبوا إخلاء العين من قبل المستأجرين وأن مطالبهم ارتكزت على تحرير العلاقة الإيجارية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن قانون الإيجار القديم تضمن توفير الدولة لسكن ملائم للمستأجر حال عدم توافقه مع المالك عقب إنتهاء مدة 5 أو 7 سنوات التي تضمنها القانون وظهر ذلك في فكرة " السكن البديل" التي أتاحتها الحكومة على منصة مصر الرقمية.

وطالب رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم الجهات المعنية بإجراء بحث اجتماعي واقتصادي لمستأجري عقارات الإيجار القديم، متابعا:"اللي مش بيقدموا على سكن بديل هما أصلا ميسورين ماديا ومعاهم عقارات تانية".

كان النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، أعلن تقدمه بمقترح لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا مؤكدًا ضرورة تعديله باعتبار أمن قومي ويمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع.

وأوضح "مغاوري"، لمصراوي، أن قانون الإيجار القديم الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية التي تسعى الدولة إلى إرسائها بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من مسكنهم غير منطقية وانتهاك صريح للعدالة الاجتماعية خاصة أن عقد الإيجار تم بموافقة الطرفين ويعد عقد توافقي لم يجبر عليه أحد.

وأضاف أن زيادات قيمة الإيجار التي نص عليها قانون الإيجار القديم غير عادلة، كونها تمثل قيمة الإيجار في الفترة الحالية وتغفل حالة المبنى وبنيته التحتية مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها.

واختتم مغاوري حديثه مؤكدًا على أن إدخال التعديلات على القانون يجب أن يكون تحت سند أحكام المحمة الدستورية التي تضمنت معايير زيادة القيمة الإيجارية.

وفي سياق متصل أكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون بشكله الحالي لا يحقق العدالة الشاملة.

وقال "إمام"، لمصراوي إنه لا يصح طرد المستأجرين بعد 5 أو 7 سنوات حسبما نص القانون الحالي مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فيه.

وقالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف حاليًا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه، موضحة أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

وأوضحت عبدالناصر، أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب