سؤال برلماني لتفعيل فرق التدخل السريع للتعامل مع القضايا الإنسانية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الحكومة حول ضرورة تفعيل وتكثيف فرق التدخل السريع المركزي والمحلي بالمحافظات، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة للاستغاثات والبلاغات الإنسانية التي ترد يوميًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح النائب، أن البلاغات تشمل قضايا متنوعة، منها: إنقاذ الأطفال وكبار السن بلا مأوى، التدخل في حالات إنسانية عاجلة، التعامل مع وقائع العنف ضد السيدات وأطفالهن، إضافة إلى الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك البلاغات التي تصل عبر صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل "طنطاوي"، عن المدة الزمنية الفعلية التي تستغرقها الفرق للاستجابة للبلاغات، وما إذا كانت هناك خطة واضحة لتوزيعها على المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية وحجم البلاغات، وعن مستوى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان التدخل السريع والفعال.

كما طالب بالكشف عن وجود تقييم دوري لأداء الفرق وفاعليتها على أرض الواقع، ودور المحافظين وقيادات المحليات ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في دعم هذه الجهود.

واقترح النائب إنشاء غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة ومتصلة بجميع المحافظات لتوجيه الفرق فور ورود البلاغات، مع توفير وسائل انتقال مجهزة وسريعة خاصة في المناطق النائية، وزيادة عدد أعضاء الفرق وتدريبهم على التعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية المعقدة، مع وضع سقف زمني للاستجابة لا يتجاوز ساعة واحدة داخل المدن وثلاث ساعات في القرى والمناطق البعيدة.

ودعا "طنطاوي"، إلى إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لتلقي البلاغات والاستغاثات يتيح للمواطنين متابعة الحالات لحظيًا، إلى جانب تخصيص خط ساخن موحد وربطه بغرفة العمليات المركزية.

وطالب كذلك بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارات التضامن والصحة والداخلية والتعليم لتنسيق التدخلات الميدانية، وإعداد تقارير شهرية شفافة تعلن للرأي العام حول عدد البلاغات ونسب الاستجابة ونماذج النجاح.

وأكد النائب، أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول عن الكرامة الإنسانية في المجتمع، مشددًا على أن فعاليتها وسرعة تحركها تعكس مدى التزام الدولة بحقوق المواطنين وحمايتهم في أوقات الأزمات.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة

النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية