خبير أثري: سرقة قطعة نادرة من معمل الترميم بـ"المتحف المصري" تكشف عن ثغرة أمنية

وصف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، سرقة إحدى القطع الأثرية النادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير بأنها "واقعة غير مسبوقة وضربة قوية لسمعة المتحف".

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر" أن القطعة المسروقة تُقدر قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها كانت محفوظة داخل المعمل الذي يمثل المكان الوحيد داخل المتحف الخالي من كاميرات المراقبة.

وأوضح الخبير الأثري، طبيعة الثغرة الأمنية الخطيرة التي تم استغلالها، قائلاً: "الخطأ الذي وقع تمثل في عملية خروج الحقيبة الخاصة بالمسؤولة عن الجريمة، حيث وضعتها على جهاز التفتيش من دون أن يتم فتحها وتفتيشها بشكل يدوي عند مغادرتها".

وأضاف الدكتور أحمد عامر، أن هذا الإهمال هو ما سمح بتمرير القطعة الأثرية خارج المتحف، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت يوم الجمعة أو السبت الماضيين، لكنها لم تُكتشف إلا بعد ذلك بعدة أيام.

وشدد على أن ما جرى يُعد "واقعة نادرة للغاية"، موضحًا أن القطع الأثرية عادةً ما تخضع لإجراءات أمنية صارمة، خاصة إذا كانت معدّة للمشاركة في معارض دولية، مثل هذه القطعة التي كان من المقرر أن تُعرض في إيطاليا.

وأكد الدكتور عامر أن طبيعة الجريمة تحمل ملامح "تشكيل عصابي" وليست فردية، قائلاً: "الفاعلة هي أخصائية ترميم كانت تدرك تمامًا قيمة القطعة، ونجحت في استغلال موقعها الوظيفي لتنفيذ السرقة".

وأشار إلى أنها باعت القطعة لتاجر فضة، الذي بدوره قام ببيعها لشخص آخر أقدم على صهرها، مما يمثل خسارة فادحة للإرث الحضاري المصري.

وشدد الخبير الأثري على خطورة الأمر، قائلاً: "من يعرف كيف يسرق قطعة أثرية نادرة، هو شخص متخصص ومدرك تمامًا لقيمتها".

وأكد أن هذه الواقعة لا تمثل جريمةً عادية فحسب، بل "تهدد الأمن القومي وتسيء لسمعة مصر عالميًا".

وكشف الدكتور أحمد عامر أن المتهمة حاولت تبرير جريمتها بحاجتها إلى المال لعلاج مرض السكر، مستطردًا: "هذا لا يبرر إطلاقًا خيانتها للأمانة، خصوصًا أنها موظفة مسؤولة كان يُفترض أن تحافظ على تاريخ بلدها".