وزارة العمل تكشف أبرز حقوق العاملين بالقانون الجديد

كتبت- داليا الظنيني:

أكد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن واحدة من أبرز المشكلات التي كانت قائمة في قانون العمل السابق، أن أصحاب المنشآت لم يكونوا يحررون عقودًا للمتدربين سريعًا، وكان هذا الوضع يستمر لسنوات يتم خلالها استنزاف العمال قبل تثبيتهم ومنحهم حقوقهم المشروعة.

وأوضح خلال حواره عبر "القناة الأولى"، أن القانون الجديد أنهى هذه الظاهرة تمامًا، حيث حدد عقود التدريب أو التدرج بشروط وضوابط ومدة محددة لا يجوز تجاوزها، وبمهنة محددة بغرض التدريب والتأهيل فقط.

وأشار إلى أنه في حال وجود علاقة عمل فعلية دون تحرير عقد مكتوب، فإن القانون يعتبرها عقودًا غير محددة المدة، أي عقودًا دائمة مفتوحة، وذلك كعقاب لصاحب العمل على عدم تحرير عقد رسمي، وفي هذه الحالة يحصل العامل على كافة حقوقه من تأمين اجتماعي، وعلاج طبي، وحد أدنى للأجر، ومستحقات واضحة.

وتابع المستشار القانوني لوزارة العمل أن العقد يستمر حتى وفاة العامل أو بلوغه سن الستين.

وفيما يتعلق بالفصل التعسفي، شدد على أن القانون الجديد ركز على حماية العامل من الغدر أو الفصل المفاجئ، موضحًا أن الفصل كإجراء تأديبي لا يتم إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة، حتى في حالة ارتكاب العامل لمخالفة جسيمة، موضحا أن صاحب العمل يملك فقط إيقاف العامل عن العمل لمدة 60 يومًا مع استمرار صرف أجره، لحين صدور حكم المحكمة.

وبيّن أن هناك فارقًا بين الفصل التأديبي وإنهاء علاقة العمل أو الاستقالة، مشيرًا إلى أن القانون ألزم العامل بتوثيق استقالته في مكتب العمل لإثبات تاريخها، وذلك لمنع ظاهرة توقيع العامل على استقالة مسبقة عند تعيينه، متابعا: "التوثيق سيتحول تدريجيًا إلى نظام إلكتروني لتسهيل الإجراءات".