"قومي حقوق الإنسان" يناقش مقترح قانون الأحوال الشخصية

نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال وحدة الطفل، ورشة عمل بعنوان: "حقوق الأسرة في ضوء مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد - نحو قانون متوازن لمجتمع متماسك"، وذلك في إطار اهتمام المجلس بمتابعة التشريعات ذات التأثير المباشر على المواطنين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، باعتباره من أكثر القوانين حاجة للتحديث لضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي.

حضر الورشة السفير محمود كارم، رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام، والمستشار هشام ندا، عضو إدارة التشريع بوزارة العدل، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس والخبراء والمتخصصين، من بينهم: الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، سعيد عبد الحافظ، عصام شيحة، الدكتور أيمن زهري، نرمين أبو سالم (مؤسسة مبادرة أمهات مصر المعيلات)، منى علي الدين، استشاري التنمية وحقوق النساء، إسلام محمد ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب السابق، ومحمود البدوي، محامٍ وخبير حقوق الطفل.

السفير كارم: الأسرة ركيزة المجتمع.. وقانون عادل هو البداية

أكد السفير محمود كارم أن المجلس يمثل منصة وطنية للحوار الحر والمسؤول حول التشريعات، مشددًا على أن حق الأسرة في الرعاية والحماية هو حق مركزي في منظومة حقوق الإنسان، ويشمل التعليم والتنشئة والحماية من العنف.

وأضاف أن حماية الأسرة تبدأ من الاعتراف بحقها في قانون عادل ومتوازن يعكس الواقع الاجتماعي ويلبي احتياجات جميع أطرافها، وأن المجلس لا يكتفي بالرصد وإنما يشارك بفاعلية في رسم السياسات العامة والتشريعية.

هاني إبراهيم: تشريع أسري عادل ينطلق من الواقع ويحترم المبادئ الدولية

من جهته، أشار الدكتور هاني إبراهيم، إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود المجلس لتقديم رؤية حقوقية متكاملة للتشريعات الأسرية، تقوم على قراءة واقعية للواقع المصري، وتتماشى مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن النقاش حول قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي أن يُختزل في الأطر القانونية البحتة، بل يجب أن ينطلق من حق الأسرة، والطفل تحديدًا، في بيئة عادلة وآمنة، مؤكداً أن الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق هو هدف رئيس للورشة.

هشام ندا: تحديث قانون الأحوال الشخصية ضرورة وطنية

أكد المستشار هشام ندا، أن قانون الأحوال الشخصية من الركائز التشريعية الجوهرية التي تؤثر في حياة كل أسرة مصرية، لافتًا إلى أن تحديثه بات ضرورة حتمية لمواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية.

وأوضح أن المشروع الجديد يجب أن يجسد مبادئ العدالة والمساواة والاستقرار الأسري، مع ضمان المصلحة الفضلى للطفل كأولوية قصوى في صياغة مواده.

نحو توصيات قابلة للتطبيق

هدفت الورشة إلى بلورة رؤية تشريعية واقعية تستند إلى خبرات المشاركين ومعطيات المجتمع، تمهيدًا لصياغة توصيات واضحة تُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية.

ويأتي هذا النشاط امتدادًا لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم السياسات العامة القائمة على حقوق الإنسان، وضمان أن تأتي التعديلات التشريعية المقترحة متسقة مع الدستور، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين أفراد الأسرة، مع مراعاة المصلحة العليا للطفل كمبدأ حاكم في كل ما يتعلق بالعلاقات الأسرية.

اقرأ أيضًا:

ننشر شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم

سؤال برلماني بشأن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للأجرة

صور- أغلى فيلا في الساحل تُعرض للبيع بسعر المتر 820 ألف جنيه

بعد تصريحات ترامب.. خبير يكشف الخيار الأمثل لحل أزمة سد النهضة