الإيجار القديم.. برلمانية: مشروع القانون يحمل ثغرات قانونية واضحة

قالت البرلمانية الوفدية أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجارات القديمة بات مسألة أمن قومي، مشيرةً إلى وجود حالات بالقانون لا يمكن الاستهانة بها، مشددةً على ضرورة وضع قاعدة قانونية مجردة من الثغرات، عند سنّ القانون الجديد.

وأكدت أبو شقة أن نمط فكر الحكومة الحالي قائم على الخصومة فقط؛ ونحن الآن نقف أمام طرفَين يتنازعان، وبدلًا من أن تحل الحكومة هذه الأزمة، لجأت إلى تصدير المشهد إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مشاركة البرلمانية، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسَي النواب والشيوخ، وأعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب.

وقالت أميرة أبو شقة إن طرفَي الأزمة (المالك/ المستأجر)، يبحثان عن الستر فقط؛ لكن مشروع القانون بصيغته الحالية سوف يفاجئ الجميع، خصوصًا أنه يحمل العديد من الثغرات القانونية الواضحة، مشيرةً إلى أن الرؤية التشريعية التي انتهجتها الحكومة لصياغة مشروع القانون لم تستند إلى دلائل، ولذلك يجب أن تخرج الرؤية الصحيحة من حزب عريق نابع من رحم ثورة 1919 .

وأوضحت النائبة أن الحل يكمن في شقَّين؛ الاقتصاد والقانون، لافتةً إلى أن الحكومة قامت بتصدير الأزمة على أساس فائز وخاسر، وهو أمر لا يمكن تصور انعكاساته المجتمعية، على شريحة كبيرة من المواطنين المصريين.

وأضافت أبو شقة أن تلك الحلقة المنفردة وضعتها الحكومة، من دون أن تضع في الاعتبار وضع الرؤية من قِبل متخصصين، مشددةً على أنه إذا تُرك الأمر إلى القضاء فإن الحاصل أن ثلث المتضررين سوف يذهب إلى القضاء، والثلث الثاني سيذهب إلى التفاوض، بينما الثلث الأخير سينتظر إجابة الحكومة عن سؤاله: ماذا سنفعل؟

وتطرقت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إلى لجوء الحكومة لطرح الرقم القومي للعقار من دون حصر للعقارات بشكل دقيق، ودون رؤية تشريعية، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في ضرورة وضع إحصائيات شديدة الدقة، إلى جانب حلول قانونية واقتصادية، ثم تشكيل لجنة قائمة على إحصائيات ثم قرارات، وهذا ما نريده من الحكومة.

وأعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة، الأحد المقبل، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المناقشة تتم وفقًا لمسارَين متوازيَين؛ الأول هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال تعديل القيمة الإيجارية، والثاني هو إعداد دراسة متكاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.