إبراهيم عيسى عن نجاح الاقتصاد: إحساس المواطن الأصدق بعيدًا عن التقارير الحكومية -(فيديو)

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الأرقام الرسمية وعلى رأسها معدلات البطالة، تخضع لتعريفات مطاطة يمكن توظيفها سياسيًا، مشيرًا إلى أن اعتبار من يعمل بضعة أيام في الشهر شخصًا "مشتغلًا" وإخراجه من دائرة البطالة، يفرغ المؤشر من مضمونه الحقيقي.

وأوضح "عيسى"، خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن مسألة الأرقام لا تنفصل عن طريقة تعريفها، معتبرًا أن أي حكومة قادرة على "تفصيل" المؤشرات كما تشاء إذا غابت الشفافية والمساءلة، سواء تعلق الأمر بالبطالة أو التشغيل أو معدلات النمو.

وسرد الكاتب الصحفي، واقعة تعود إلى عام 2000، أثناء عمله رئيسًا لتحرير أحد البرامج بقناة أوربت، عندما كان يعد حلقة دينية عن فوائد البنوك، موضحًا أنه فوجئ بأحد كبار شيوخ الأزهر، الذي شغل مناصب أكاديمية وبرلمانية رفيعة، يسأله بصراحة: "أنت عايز فوائد البنوك حلال ولا حرام؟"، في إشارة - بحسب عيسى - إلى أن الفتوى نفسها يمكن تطويعها حسب الرغبة، وهو ما شبّه به اليوم طريقة التعامل مع الأرقام والمؤشرات الاقتصادية.

وأكد عيسى، أن الجدية الحقيقية في إدارة الاقتصاد لا تتحقق إلا بتعدد الآراء، ووجود شفافية حقيقية وقدرة على مساءلة المسؤولين ومناقشة أرقامهم ومقارنتها بالواقع الفعلي، مشددًا على أن الفيصل في النهاية ليس تقارير الوزارات ولا تصريحات المسؤولين، بل إحساس المواطن نفسه.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن المواطن المصري هو وحده القادر على الحكم على حال الاقتصاد من خلال قدرته على الإنفاق، وتدبير احتياجاته اليومية، ودفع مصروفات أبنائه، وشراء الطعام والدواء، وتحمل تكاليف المواصلات والإصلاحات الأساسية، معتبرًا أن هذه التفاصيل البسيطة هي معيار النجاح أو الفشل الحقيقي لأي حكومة.

وانتقد عيسى، تجاهل هذا الإحساس الشعبي، ورفض الخطاب الذي يقلل من وعي المواطن أو يدعي أنه "لا يعرف مصلحته"، مؤكدًا أن شعور المواطن بتدهور أو تحسن أوضاعه هو الحقيقة الكاملة التي لا يمكن القفز عليها بالأرقام.

وتساءل في سياق حديثه عن الديون، عن الضمانات التي تمنع الحكومة من العودة إلى الاقتراض مرة أخرى، حتى لو نجحت مؤقتًا في تخفيف عبء خدمة الدين المحلي عبر تحميله على البنوك، مشيرًا إلى أن الديون الخارجية لا يمكن التعامل معها بالأسلوب نفسه، لأنها مرتبطة بمؤسسات مالية دولية وأموال ساخنة لا تملك الحكومات سلطة إعفائها.

وأضاف عيسى، أن السؤال الأخطر ليس فقط: هل ستتوقف الحكومة عن الاستدانة؟ بل: ماذا ستفعل بأي أموال إضافية قد تتوافر؟ وهل ستُعاد توجيهها مرة أخرى إلى الطرق والكباري والبنية الأساسية، أم ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية؟

وشدد على أن الأجيال الحالية والقادمة مثقلة بالفعل بأعباء الديون، موضحًا أن شابًا في الـ15 من عمره اليوم سيظل يسدد ديون الدولة لعقود طويلة، حتى لو توقفت الحكومة عن الاقتراض فورًا، ما يجعل الحديث عن "حقوق الأجيال القادمة" بلا معنى إذا لم تلبَّ الاحتياجات الفورية للتعليم والصحة والغذاء.

وأكد إبراهيم عيسى، أن الثروة الحقيقية في مصر هي الثروة البشرية، وليس المشروعات الخرسانية، داعيًا إلى تقديم الاستثمار في الإنسان على الاستثمار في الحجر، معتبرًا أن بناء المعلم والطبيب أهم من بناء الفصول والمباني، وأن التعليم يمكن أن يتم في أبسط البيئات إذا توفر المعلم المؤهل العادل الأجر والمحتوى الجيد.

وضرب مثالًا بأن الأولوية عند المفاضلة يجب أن تكون لتحسين أجور المعلمين قبل التوسع في بناء الفصول، مؤكدًا أن البشر هم الأساس وأن البنية التحتية لا قيمة لها إذا لم تنعكس على جودة حياة الناس.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن بقاء الحكومات أو رحيلها ليس هو القضية الجوهرية، بل بقاء السياسات نفسها، مشددًا على أن الحكم النهائي على أي قرار اقتصادي يعود في النهاية إلى إحساس المواطن المصري بتحسن أو تدهور حياته اليومية، داعيًا إلى سؤال الناس مباشرة في الشارع ووسائل المواصلات، بدلًا من الاكتفاء باستطلاعات رأي رسمية تعلن نسب رضا "غرائبية" لا يصدقها الواقع، على حد قوله.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام