صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل

قرر صندوق النقد تمديد اتفاقية التمويل الموسع لمصر، التي كانت مدتها 46 شهرًا وتمت الموافقة عليها في 16 ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026.

كان من المقرر الانتهاء من اتفاقية التمويل بين الصندوق ومصر في أكتوبر المقبل قبل قرار المد اليوم.

وبحسب بيان الصندوق اليوم حول اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة في قرض التسهيل الممدد والدفعة الأولى في قرض المرونة والاستدامة سيحقق لمصر استلام 2.3 مليار دولار.

وبذلك، بات بإمكان السلطات سحب نحو ملياري دولار ما يعادل (1465.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فورًا بموجب اتفاقية التمويل الموسع، و273 مليون دولار ما يعادل (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب آلية دعم الإصلاح، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب هاتين الاتفاقيتين إلى نحو 5.207 مليار دولار (3.885.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 190.7% من الحصة المخصصة). وأشار الصندوق إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر مع ترسيخ سياسات الاستقرار.

وقد ساهم الانتعاش الاقتصادي واسع النطاق في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، بينما انخفض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة.

كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة، في حين استمر تحسن ثقة السوق، كما يتضح من الإصدارات الخارجية الناجحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

وقد ساعد تحسن الوضع الخارجي، إلى جانب مرونة سعر الصرف، على زيادة الاحتياطيات الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى حوالي 59.2 مليار دولار في ديسمبر 2025. كما تحسن الأداء المالي، مدعومًا بانخفاض الاستثمار العام وارتفاع الإيرادات الضريبية، على الرغم من أن الميزان الأولي لم يبلغ هدف البرنامج في غياب عائدات التخارج المبرمجة