رئيس اتحاد التمويل العقاري السابق يكشف تأثير خفض الفائدة ورفع أسعار العقارات

كتبت-داليا الظنيني:

قال أيمن عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، إن سوق التمويل العقاري في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، مدفوعًا بعوامل تنظيمية واقتصادية متزامنة.

وأوضح عبد الحميد في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن نمو السوق جاء نتيجة تضافر جهود عديدة، أبرزها زيادة عدد شركات التمويل العقاري بنسبة 25% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تضاعف حجم التمويلات الممنوحة.

أشار عبد الحميد إلى أن انخفاض أسعار الفائدة لعب دورًا "محوريًا" في تنشيط السوق، كاشفًا عن ارتفاع "صادم" في عدد الأفراد الذين حصلوا على تمويل عقاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بنسبة بلغت 350% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد على "الحساسية الشديدة لتأثير سعر الفائدة على التكلفة الإجمالية للتمويل"، موضحًا أن كل انخفاض بنسبة 1% في سعر الفائدة ينعكس على تكلفة التمويل بانخفاض يتراوح بين 6% و 10%، وهذا التأثير الحاسم جعل التراجع الإجمالي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، والذي وصل مقداره إلى 6.25%، "دافعًا قويًا جدًا" لزيادة غير مسبوقة في الطلب.

وفي سياق آخر، لفت رئيس الاتحاد السابق إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار العقارات أدت إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية لدى الأفراد، مؤكدا أن هذه الزيادة في الأسعار دفعت شريحة واسعة ممن كانوا يعتمدون سابقًا على الشراء النقدي إلى "الاعتماد على التمويل العقاري كبديل مناسب لتغطية الفجوة بين الأسعار والدخول".

وذكر أن يكون لنمو التمويل العقاري تأثير مباشر على أسعار العقارات في المرحلة المقبلة. وعزا ذلك إلى أن "نسبة الوحدات الممولة عقاريًا ما زالت محدودة" مقارنة بالحجم الكلي للسوق، خاصة وأن الجزء الأكبر من المبيعات يتم لـ "وحدات تحت الإنشاء" من قبل المطورين.

واختتم عبد الحميد حديثه بالتأكيد على أن الطلب على التمويل العقاري سيستمر في الارتفاع، مدفوعًا بتوقعات إضافية بانخفاض أسعار الفائدة. وأكد أن هذا النمو يعكس "طلبًا حقيقيًا" ونابعًا من حاجة المواطنين، وليس مجرد استجابة لقرارات تنظيمية مؤقتة، مصرحًا: "الناس فعلاً محتاجة تسد فجوة السكن، وانخفاض الفائدة أعطاهم نوعًا من الاطمئنان دفعهم للإقدام على خطوة التمويل العقاري".