سويلم يتابع موقف "المشروع القومي لضبط النيل" لاستعادة كفاءة المجرى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط النيل"، والذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، وذلك في ضوء ما تم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع المنعقد برئاسته يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025.

وبحسب بيان، أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبًا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.

وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (27) الجاري تنفيذها حاليًا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.