محمد جبران: قانون العمل الجديد يضمن الحد الأدنى لحقوق العمال

افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، وبمشاركة عدد من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل، أن الورشة تأتي في إطار خطة الوزارة لنشر الوعي القانوني بين العاملين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية، وخاصة قطاع البترول باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

جبران: قانون العمل يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال

أكد وزير العمل، خلال كلمته في الورشة، أن قانون العمل الجديد يُعد الحد الأدنى لحقوق العمال، ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار العمل بلوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع فيما يتعلق بأي مزايا إضافية تُمنح للعاملين.

وأضاف الوزير أن الهدف من تطبيق القانون هو ضمان التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية، وتحقيق العدالة في بيئة العمل، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار داخل الدولة.

مناقشة شاملة لتطبيق القانون في قطاعات البترول

وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول في مختلف القطاعات، سواء العام أو الأعمال العام أو الاستثماري أو المشترك، إلى جانب القطاع الخاص الذي يُعد النطاق الأساسي لتطبيق أحكام القانون.

كما تناول اللقاء شرحًا لأبرز المواد المنظمة لعقود العمل، والتأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين، موضحًا أنه في حال غياب العقد المكتوب تُعد علاقة العمل غير محددة المدة وفقًا لما نص عليه القانون.

وتطرقت الورشة كذلك إلى حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، وأحكام الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها، فضلًا عن التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتنمية مهارات العاملين.

وأُشير خلال النقاش إلى أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح كما كان معمولًا به سابقًا.

وشدد وزير العمل على أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية داخل مواقع العمل، وضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام قانون العمل الجديد، بما يحقق مصلحة كلٍ من العامل وصاحب العمل.

وقال محمد جبران:"إن قانون العمل الجديد جاء ليترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز مناخ العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه".

وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في تنظيم هذه الورش التوعوية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

اقرأ أيضاً:

مديرة اليونسكو تشيد بجهود "التعليم" في خفض كثافة الفصول وارتفاع نسب الحضور إلى 87%

صور.. حفل الخريجين الرسمي 2025 علوم عين شمس

المدارس تبدأ استعدادات تقييم شهر أكتوبر.. والتعليم توضح الضوابط