"جهاز المحاسبات": 14 هيئة اقتصادية حققت خسائر.. والديون تزايدت إلى 510 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض خالد علام، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
وأعلن خالد علام، أنه تم موافاة مجلس النواب، بالملاحظات في المواعيد المحددة وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلي 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.
وأوضح الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.
وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد وجود تأخر في تنفيذ الأعمال في المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.
وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التى بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وقال: الجهاز يهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، لافتا إلى أن جملة الأثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.
وكشف صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضى فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.
وكشف عن توصيات الجهاز، أهمها ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وضرورة تطوير النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، وضرورة نشر الوعي بأهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتلافي المعوقات التى تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وبشأن إجمالي نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، قال: هناك خسائر في 14 هيئة بـ 12.3 مليار جنيه، تركزت في كل من الهيئة الوطنية للإعلام 9.5 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق وغيرها، مما أدى إلى تراكم الخسائر، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد 4 هيئات، منها المؤسسة العلاجية وهيئة الأوقاف خسارة أو ربح على نشاطها.
ولفت إلى استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها بلغت نحو 535.6 مليون جنيه، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات مما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل إيراداتها، وعدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض المتاحة لها، مما تسبب في تأخر نهو المشروعات في مواعيدها، واستمرار ظاهرة عدم سداد بعض الهيئات الاقتصادية مستحقات بنك الاستثمار القومي.
وأوصى الجهاز بوضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، وإجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة فى الدين العام الحكومى.
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: دائما يوجه لنا ملاحظات حول أن التقديرات الخاصة بالموازنة لا تتوافق مع الحساب الختامي وأن هناك اختلافات.
وأعلن أن الضرائب حققت 101 % من المستهدف، وبعض الإيرادات تكون خارج سيطرة المالية، لأنها تتبع قطاعات أخرى وعندما تتاثر تؤثر على المستهدف، قائلا: فمثلا حركة الطيران عندما تنخفض فإن رسوم المغادرة تنخفض، لذلك فإن الإيرادات الأخرى تكون نسبتها مختلفة.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن معظم الأبواب في الموازنة العامة للدولة، حققت المستهدف بانحرافات بسيطة.
وكشف أنه خلال 7 سنوات نجحنا في تخفيض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50%، موضحا أن المؤشر الثاني كان يستهدف فائض أولى 102,8 مليار جنيه، وفي الحساب الختامي حققنا 100 مليار جنيه.
وعن زيادة معدلات الدين، أوضح أن الدين ينقسم جزئين بالعملة الأجنبية والمحلية، والدين بالعملة الأجنبية قيمته 108 مليار دولار وينقسم إلى جزء للعالم الخارجي وجزء للداخلي متمثل في البنوك وغيرها.
وكشف وزير المالية، أنه تم تقييم الدين يوم 30 يوينو 2022 وسعر الدولار 18,8 جنيه، بينما كان سعر الدولار فيالعام السابق 15,6 جنيه، بفارق 3 جنيهات، وهو ما حقق تأثير 4,5 % نتيجة تغير سعر الصرف.
وأشار إلى أن البنك المركزي وجهات أخرى، أصدر سندات بنسبة 2% نتيجة إدارة المالية العامة، قائلا: "نحن نتحدث عن 81 مليار جنيه دين".
وأكد وزير المالية، السعي نحو تخفيض الدين العام، ولكن هناك تأثير لبعض مؤسسات الدولة، وتغير سعر الصرف، قائلا: أداء المالية العامة من يوليو 2022 إلى 30 أبريل 2023 حقق فوق المستهدف، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تجاوزت معدلات نمو فوق المستهدف بنسبة 5% .
وقال معيط: التحدي الحقيقي يتمثل في قيمة الفوائد التي بلغت على مدار 4 سنوات من 550 إلى 580 مليار جنيه.​