لتجنب إهدار المال العام.. نائب يطالب بآلية جديدة لاستلام المشروعات المنفذة من المحليات

(مصراوي):

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، باستحداث آلية جديدة لاستلام مشروعات الطرق من أجهزة المحافظات، والمقرر تنفيذها في خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.

وقال النائب في تصريحات له، إنه في ظل ما تقوم به الدولة من مشروعات ضخمة في قطاع رصف الطرق، في مختلف مراكز المحافظات، نجد أن بعض المحافظات مثل محافظة البحيرة يوجد فيها مشروع الرصف الإنتاجي والذي يقوم بأعمال الرصف في المحافظة.

وأكد أنه بالرغم من أن أسعار الرصف للمتر في ذلك المشروع أعلى من أسعار الرصف للمتر بالهيئة العامة للطرق والكباري، إلا أنه للأسف نجد أن أغلب الطرق التي لم يمر على رصفها عام واحد رجعت وكأنها لم ترصف.

وأضاف عضو مجلس النواب: "الأزمة الكبرى أن عند مراجعة المسئولين المختصين بالمحافظة عن سبب ذلك التهالك السريع لأعمال الرصف، نجدهم يقدمون أسباب غير منطقية لذلك التهالك، مثل ان مياه الأمطار كتيرة وان المواطنين يسكبون مياه في الشارع".

وتساءل عضو لجنة النقل بمجلس النواب: "هل هذا منطق للرد على ما يتم إهداره من مال عام؟"، مشيرًا إلى أن كون المشروع تابع للمحافظة وبه عدد كبير من الموظفين، الأمر الذى يكون ذلك سببا في إهدار المال العام.

وطالب زين الدين، بوقفة جادة وحاسمة مع تلك الأمور، قبل إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وكذلك مشروع خطة التنمية الجديدة، متابعًا: "وأيضًا لابد من وجود جهة محايدة تتولى عملية استلام مشروعات الرصف الجديدة التي تقوم بها أجهزة المحليات".

وأشار إلى أن مشروعات رصف الطرق، هي أحد النماذج لإهدار المال العام، مشيرًا إلى ان هناك مشروعات أخرى ينطبق عليها نفس الأزمة، وهو ما يتطلب مراجعة كل ما يتم من مشروعات تتولى تنفيذها أجهزة المحليات بالمحافظات.