زيادة رسوم مغادرة المطارات اتفاق حكومي مع البنك الدولي منذ2010- وثائق

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الطيران المصري، أمس الأربعاء، إقرار زيادة جديدة في رسوم المغادرة بالمطارات والموانئ المصرية، على أن يبدأ تطبيقها بداية من 15 نوفمبر المقبل. إلا أن وثائق قرض قديم حصلت عليه الوزارة من البنك الدولي كشفت أن الزيادات متفق عليها بين الجانبين منذ عام 2010، وتأخر تطبيقها نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد.

وبحسب قرار وزير الطيران الذي حمل رقم 221 لسنة 2019، والمؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية، فقد تم تحديد الفئات الجديدة لرسوم المغادرة وفقًا للقواعد الآتية:

- 25 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

- 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

- زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.

الحكومة تدافع عن القرار

بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، دافعت الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني عن قرارها، وقالت في بيان رسمي إن رسوم المغادرة للمطارات المصرية أحد أهم مصادر الدخل التي تساهم في الإنفاق على مشروعات تطوير وتنمية وتحديث المطارات.

"الطيران المدني" تدافع عن قرار زيادة رسوم المغادرة: هدفها تطوير المطارات

زيادة جديدة بإرادة قديمة

لم تكن الزيادة الجديدة التي أقرت على رسوم المغادرة وليدة اليوم، ولكنها كانت مخططة من قبل الحكومة المصرية في مشروعها المقدم للبنك الدولي للحصول على قرض تمويل بقيمة 280 مليون دولار لتطوير مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة، وهذه الاتفاقية تعود إلى 9 سنوات مضت، وتحديدًا عام 2010.

وحصل مصراوي على نص وثيقة البنك الدولي، التي حملت رقم (52052 - EG) تحت عنوان وثيقة التقييم المسبق بشأن قرض مقترح بمبلغ 280 مليون دولار أمريكي من أجل مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي - مبنى الركاب 2- بتاريخ 27 يناير 2010.

التسعير والتمويل

وفي بند التسعير والتمويل، أوضحت الوثيقة أنه "في عام 2008، جاء 60% من عائدات التشغيل لشركة ميناء القاهرة الجوي من رسوم المغادرة 47% ورسوم الهبوط 13%، حيث طبقت أحدث زيادة لرسوم المغادرة لمطارات مصر في 1 يناير 2007".

وتابعت الوثيقة: "وبالنسبة للمستقبل، تفترض الشركة القابضة أنه إذا اقتضت الضرورة فإن رسوم مغادرة الركاب ستزيد مرتين خلال الفترة حتى عام 2025 في السنة المالية 2014 والسنة المالية 2018، غير أنه تجدر ملاحظة أن هذه الزيادات لم تقترحها بعد الشركة القابضة على المجلس الأعلى لتسعير الخدمات من أجل مراجعتها".

وحددت وزارة الطيران المدني الزيادة المستهدفة في رسوم المغادرة للمطارات المصرية كلها والتي كان من المقرر تطبيقها على مرحلتين عامي 2014 و2018 على النحو التالي:

- رسوم الرحلات الدولية المنتظمة خلال 2009 بلغت 15 دولارًا أمريكيًا للراكب، متوقعًا زيادتها إلى 20 دولارًا أمريكيًا خلال 2014 ثم زيادتها إلى 25 دولارًا عام 2018.

- رسوم رحلات الطيران العارض الدولية خلال 2009 بلغت 15 دولارًا أمريكيا للراكب، متوقعًا زيادتها إلى 20 دولارًا عام 2014، ثم زيادتها مرة أخرى إلى 25 دولارًا عام 2018.

- رسوم رحلات داخلية منتظمة أو للطيران العارض خلال 2009 بلغت 3 دولارات أمريكية للراكب، متوقعًا زيادتها إلى 4 دولارات للراكب عام 2014، وزيادة أخرى لتصل 5 دولارات عام 2018.

مطارات مصر الأرخص

وكشفت الوثيقة أن رسوم المغادرة في المطارات المصرية تعتبر منخفضة بعض الشيء مقارنة بالبلدان الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

التقديرات الزمنية المتوقعة وتأخر التطبيق

ووفقًا لوثائق البنك، خططت الحكومة لتطبيق الزيادة عامي 2014 و2018 على أن تشمل كافة المطارات المصرية، ولكن اختلف الأمر خلال عملية التنفيذ، فطبقت وزارة الطيران عام 2014 زيادة على رسوم المغادرة بالنسبة لمطار القاهرة فقط، وأجلت التطبيق في باقي المطارات. وأجلت تطبيق المرحلة الثانية من عام 2018 إلى 31 يوليو 2019.