''الأزهر'' يرفض مشروع قانون ''سلفي'' بعدم اعتباره المرجع النهائي للقضايا الدينية

القاهرة - أ.ش.أ:

رفض الأزهر الشريف الإقتراح بمشروع قانون المقدم من ،على قطامش ، نائب حزب النور السلفى ، بعدم إعتبار الأزهر المرجع النهائي للقضايا الدينية.

وقال الشيخ حسين الشافعي ، كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية ، أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ، اليوم الإثنين ،أن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش على أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة.

وأضاف الشافعي أن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب ويحولها لإنتخابات سياسية.

كما اعترض محمد عبد السلام ، المستشار القانوني لشيخ الأزهر ، علي المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنزع من الأزهر حقه في أن يكون  المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي في مصر.

من جانبه قال قطامش أن هدف الإقتراح بمشروع القانون هو الحفاظ علي إستقلالية الأزهر.

ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة ''الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية '' ، إضافة إلي إنتخاب شيخ الازهر بالإقتراع السري.

كما جعل الاقتراح منصب مفتي الجمهورية بالإنتخاب أيضا عند خلو منصبه ،علي أن يصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف.

كما نص الإقتراح على أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر وذلك حتى درجة الدكتوراة.