كيف تحسب الضريبة العقارية على وحدتك السكنية بعد التعديلات الجديدة؟

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تفعيل التعديلات الجديدة للضريبة العقارية على الوحدات السكنية بعد صدور قرار جمهوري بإقرار التعديلات في 2 أبريل الجاري.

وبحسب ماقاله 3 خبراء للضرائب العقارية فإن الضريبة العقارية تفرض على الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه.

ويستفيد المكلف من إعفاء ضريبي لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط ألا تتجاوز قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه.

وفي حال تجاوز قيمة الوحدة هذا الحد، تعد خاضعة للضريبة في حدود الفرق بين حد الإعفاء وتقييم الوحدة.
يقدم مصراوي في السطور التالية أمثلة توضيحية للوحدات الخاضة للضريبة العقارية:
أولًا: كيفية احتساب الضريبة العقارية

عند تجاوز القيمة الإيجارية السنوية للوحدة حد الإعفاء 100 ألف تحتسب الضريبة على الجزء الزائد فقط.

مثال توضيحي:

إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية 120 ألف جنيه، يتم استبعاد الـ 100 ألف جنيه كإعفاء، وتطبق الضريبة على 20 ألف جنيه.

وتحدد الضريبة بنسبة 10% من القيمة الخاضعة للضريبة بعد الاستثناء.

في المثال المذكور: 20 ألف جنيه × %10 = ألفين جنيه سنويًا قيمة الضريبة المستحقة.

تسدد الضريبة على قسطين خلال السنة إحدهما في يناير والآخر في يونيو.

ثانيًا: التعامل مع تعدد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية

يقتصر الإعفاء الإيجاري بقيمة 100 ألف جنيه على المكلف الذي يمتلك وحدة سكنية واحدة فقط.

أما في حالة امتلاك أكثر من وحدة، يتم اختيار وحدة واحدة فقط تحصل على الاعفاء وباقي الوحدات تخضع بالكامل للضريبة دون احتساب قيمة الاعفاء وتخضع القيمة الإيجارية كاملة لكل وحدة لنسبة الضريبة المقررة وهي 10% دون أي استثناء.

ثالثا: موقف الوحدات العقارية غير المشغولة من الضريبة العقارية

تختلف معاملة الوحدات العقارية في تطبيق الضريبة العقارية بحسب جاهزيتها؛ فإذا كانت الوحدة موصلة بالمرافق الأساسية وجاهزة للسكن، فإنها تخضع للضريبة العقارية سواء كانت مغلقة أو مجهولة.

أما إذا كانت غير صالحة للسكن أو غير موصلة بالمرافق، فلا تفرض عليها الضريبة العقارية لأنها تعتبر غير مأهولة وغير قابلة للاستخدام.

رابعا- كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدة

تحدد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية من خلال لجنة مختصة تضم ممثلًا عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر عن جهاز المدينة.

وتقوم هذه اللجنة بالانتقال إلى الموقع ومعاينة كل وحدة لتقدير قيمتها الإيجارية استنادًا إلى مجموعة من المعايير، من بينها:

- موقع الوحدة، وهل تطل على شارع رئيسي أم جانبي؟

-حداثة المبنى أو قدمه.

-مدى توافر وجودة كافة المرافق.

-وما إذا كانت المرافق كاملة أم محدودة.

-كما تشمل المعايير اتساع الشارع، وقرب الوحدة من الخدمات العامة.

وتقيم هذه العوامل مجتمعة للوصول إلى تقدير إيجاري عادل لكل وحدة.

خامسا- الحالات التي حددها القانون لرفع الضريبة العقارية عن العقار

نص القانون على 4 حالات يمكن فيها رفع الضريبة العقارية عن العقار، سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك حسب الظروف.

وتتمثل هذه الحالات في:

- إذا أصبح العقار مستحقًا للإعفاء، أي انخفضت قيمته الإيجارية السنوية إلى أقل من 100 ألف جنيه.

- إذا تعرض العقار للهدم أو التلف كليًا أو جزئيًا بدرجة تمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالكامل أو جزء منه.

- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن المباني غير مستغلة.

- إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون استخدام العقار المبني أو الاستفادة منه، كليًا أو جزئيًا.

سادسا: بالنسبة للأراضي المستقلة عن المباني غير مستغلة

فإنها تعني أنه لا يجوز فرض الضريبة العقارية عليها، إذ إن نطاق تطبيق هذه الضريبة يقتصر على الوحدات العقارية المبنية الجاهزة للاستخدام والموصَّلة بالمرافق الأساسية، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة.

أما الأراضي الفضاء التي لا تتوافر فيها مقومات الوحدة السكنية من مبانٍ ومرافق، فلا تخضع للضريبة العقارية.
اقرأ أيضا
(س وج).. أبرز تعديلات قانون الضرائب العقارية.. ماذا تغير؟