مستوى أداء القطاع الخاص يواصل الانكماش في شهر فبراير

سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفاضاً في مستويات نشاطها خلال فبراير لأول مرة منذ أربعة أشهر، وسط تراجع الطلب وتسارع ضغوط التكاليف.

بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز، فإن أداء القطاع الخاص تباطأ من 49.8 نقطة في شهر يناير إلى 48.9 نقطة في شهر فبراير، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ولكن أعلى من متوسطه على المدى الطويل (48.3 نقطة).

ويشير الاتجاه بين مؤشر مدراء المشتريات ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط إلى أن القراءة الأخيرة لا تزال تشير إلى انتعاش قوي في الناتج الاقتصادي المحلي غير المنتج للنفط.

ووفقا للبيانات المتداولة، فقد أثر تراجع ظروف الطلب على الإنتاج، بينما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن زيادة ضغوط التكاليف قد أعاقت العمليات التجارية.

وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط أيضاً انخفاضاً في حجم طلبات الشراء خلال فترة الدراسة الأخيرة.

وأدت الانكماشات في النشاط التجاري والطلبات الجديدة إلى تقليص الشركات لقدراتها الإنتاجية ومشترياتها، فيما قدمت الشركات توقعات متحفظة نسبيا.

وقد انخفض عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، وإن كان ذلك بشكل طفيف، حيث أشارت الشركات إلى خفض الوظائف النشطة وتجميد عمليات التوظيف.