القومي للاتصالات: نصيغ قانون مصري لحماية الأطفال على الإنترنت من تجارب دولية مختلفة

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن جلسة مجلس الشيوخ اليوم التي ناقشت مشروع قانون لحماية الأطفال على الإنترنت كانت بداية مهمة لمناقشات أوسع، مشيرًا إلى أن الهدف هو صياغة إطار تشريعي مصري مستفيدين من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، إن الجلسة ناقشت تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول ومخاطر استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا أنها تناولت بالتفصيل تقريرًا وزاريًا استعرض تجارب ناجحة لدول مثل أستراليا والمملكة المتحدة والصين واليابان.

وأضافَ المتحدث أن كل دولة اتبعت نهجًا مختلفًا يتناسب مع طبيعتها، متابعًا أن منها ما منع القاصرين من إنشاء حسابات، أو حدد ساعات لعب يومية، أو ربط الحسابات بالهوية الحقيقية للوالدين لتمكين الرقابة، أو أعطى شركات الاتصالات صلاحية حذف التطبيقات الضارة.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول التجربة الأنسب لمصر، أشار إبراهيم إلى أن الخطة لن تقتصر على نسخ نموذج واحد، بل ستتضمن تشكيل لجنة متخصصة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لاختيار ودمج ما يتناسب مع القيم الاجتماعية المصرية والإمكانيات الفنية المتاحة.

وأشار متحدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الرابط المشترك بين جميع النماذج الدولية الناجحة هو التركيز على "التوعية" كأولوية قبل النصوص القانونية، مؤكدًا أن هذا المحور سيكون حجر الزاوية في المنظومة المصرية المقترحة، سواء عبر الحملات الإعلامية أو في المدارس والجامعات.