لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح

أوضح لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لمصراوي، أسباب اختلاف تسعير الذهب في مصر عن الأسعار المتداولة عالميا مؤكدا أن تسعير الذهب في السوق المصري لا يتم بشكل عشوائي، وإنما يعتمد على عوامل رئيسية تتحكم في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم نحو 7782 جنيهًا لعيار 24، في حين تراوحت أسعار الأوقية عالميًا بين 4892 و4894 دولارًا في بورصات المعادن العالمية.

وباحتساب سعر الأوقية عالميًا وقسمته على 31.1 جرامًا، يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 157.36 دولارًا، أي ما يعادل قرابة 7427 جنيهًا، بأقل بنحو 355 جنيها في الجرام عن السعر في مصر.

تم احتساب سعر صرف الدولار المعلن من البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.2 جنيه خلال إعداد هذا التقرير للنشر.

السعر العالمي للذهب

وأوضح منيب أن العامل الأول هو السعر العالمي للأوقية في البورصات العالمية، والذي يعلن بالدولار، مشيرًا إلى أن السعر يكون له سعران دائمًا (شراء وبيع)، فمثلًا قد تسجل الأوقية 4892 دولارًا للبيع و4894 دولارًا للشراء، وهو ما يعرف بفارق التداول في البورصات.

سعر الدولار في مصر

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب أن العامل الثاني يتمثل في سعر الدولار داخل مصر، والذي هو الآخر يكون له سعران (شراء وبيع) داخل البنوك، مؤكدًا أن حساب الذهب يعتمد على السعر المناسب حسب اتجاه العملية، سواء استيراد أو تصدير.

العرض والطلب في السوق المحلي

وأشار منيب إلى أن العامل الثالث والحاسم هو حالة العرض والطلب في السوق المصري، موضحًا أن السوق يمر بثلاث حالات:

توازن العرض والطلب: في هذه الحالة لا يتم استيراد أو تصدير ذهب، ويتم احتساب السعر على المتوسط بين سعر الشراء والبيع عالميًا ومحليًا.

زيادة الطلب عن المعروض: تلجأ مصر للاستيراد، وهنا يتم الحساب على السعر الأعلى عالميًا وسعر الدولار الأعلى، مع إضافة تكاليف الشحن والتأمين والتحويلات البنكية.

زيادة المعروض عن الطلب: يتم تصدير الذهب للخارج، ويحتسب السعر على القيم الأقل مع خصم المصروفات.

لماذا يكون سعر الذهب في مصر أعلى من العالمي؟

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب أن ارتفاع سعر الذهب في مصر عن السعر العالمي أمر طبيعي، لأن السعر العالمي هو سعر نظري داخل البورصات، بينما الذهب في مصر يتم استيراده فيزيائيًا وليس ورقيًا، ما يضيف عليه عدة

تكاليف، من بينها:

مصاريف الشحن والتأمين

عمولات التحويلات البنكية والاعتمادات

رسوم الفحص والتأكد من العيار

مصروفات تشغيل وربحية الشركات المستوردة، والتي تتراوح غالبًا هذه التكلفة بين 2% و4% حسب الظروف.

وشدد منيب على أن الذهب يستورد كخام فعلي، وليس كأداة مالية أو أسهم، وهو ما يفسر الفارق بين السعر المحلي والعالمي.

وأوضح أنه في الحالة العكسية واحتياج السوق المصري للسيولة فأنه يتم تصدير الذهب ، حيث يتم البيع بالسعر العالمي، مع خصم جميع المصروفات من شحن وتأمين ورسوم وبنوك، ما يجعل السعر المحلي أقل من العالمي بنفس النسب تقريبًا.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب على أن المرجعية الأساسية للسوق المصري تظل السعر العالمي، مع إضافة أو خصم المصروفات وفقًا لحالة العرض والطلب، مثل أي سلعة يتم استيرادها أو تصديرها.

اقرأ أيضًا:

ما هو القاع السعري للذهب والفضة؟.. خبير عالمي يتوقع

الشعبة تكشف أسباب التراجع الحاد والمفاجئ الذي شهدته أسواق الذهب