رئيس الرقابة المالية يستعرض مع رؤساء التحرير تطور القطاع المالي غير المصرفي

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية أصبحت أحد المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشمول المالي، وتوفير أدوات تمويل واستثمار متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وأضاف فريد، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن البورصة المصرية جاهزة لاستقبال طروحات جديدة، في ظل تحسن مستويات السيولة وارتفاع أحجام التداولات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم وتقنين أنشطة التمويل والاستثمار بشكل يكفل حماية حقوق المستثمرين ويضمن استقرار الأسواق، مع تعزيز آليات إدارة وقياس المخاطر.

قفزة في حجم التمويل غير المصرفي

واستعرض رئيس الهيئة أداء القطاع خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، حيث سجل إجمالي التمويلات المقدمة من الجهات الخاضعة للهيئة (بما يشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي) نموًا بنسبة 37%، ليصل إلى 733 مليار جنيه، مقارنة بـ 534 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأشار فريد إلى أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين في القطاع، وتوسع استخدام أدوات التمويل غير التقليدية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في دعم النشاط الاقتصادي. هنا

قفزة قياسية في رأس المال السوقي

وأشار خلال استعراضه بعض البيانات أن رأس المال السوقي للبورصة حقق نموًا بنسبة 308.4% خلال 10 سنوات الماضية، ليصل إلى 2.463 تريليون جنيه في أغسطس 2025، مقارنة بنحو 603 مليارات جنيه في عام 2016، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري وتزايد جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب للمزيد هنا

الذهب

وسجلت صناديق الاستثمار في الذهب المرخصة من الهيئة صافي أصول بلغ 2.71 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، بعدد حسابات وصل إلى نحو 230 ألف حساب، وذلك خلال 20 شهرًا فقط من انطلاق أول صندوق في هذا المجال. للمزيد هنا

أداء التمويل العقاري يتضاعف

سجل نشاط التمويل العقاري في مصر نموًا قياسيًا خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بعدما بلغت قيمة التمويلات المقدمة من شركات التمويل العقاري نحو 23.1 مليار جنيه، مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو تقترب من 100% للمزيد: هنا

وللمزيد من الأرقام والتفاصيل، يُرجى مراجعة الإنفوجراف التالي: