خبير اقتصادي: السردية الوطنية ترسم رؤية مصر للتنمية حتى 2030

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن مصر تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة رغم التحديات العالمية التي أثرت على اقتصادها، مشيرًا إلى أن الموارد الزراعية الوفيرة والإمكانيات الاستثمارية الهائلة ساهمت في تعزيز تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، على قناة "الحياة"، أن اختيار الحكومة لمصطلح "السردية الوطنية للتنمية" يعكس رؤية شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتحقيق أهداف تنموية طموحة.

وأشار سعيد إلى أن هذا المفهوم يجسد طموح الدولة في بناء تنمية مستدامة، رغم العوائق التي واجهتها مثل جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية للحروب الدولية.

وتابع أن الدولة المصرية وضعت خططاً واضحة لتحقيق التنمية الشاملة بحلول عام 2030، مؤكداً أن التكاتف بين القيادة السياسية والشعب مكن مصر من الحفاظ على مسارها التنموي في مواجهة هذه الصدمات العالمية.

وشدد على أن تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات شكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية الكبرى، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن هذه البنية المتطورة ساهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الدولة عملت بجدية على إزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، مما ساعد على تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إدراج التحديات والحلول ضمن إطار "السردية الوطنية" يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.

وأكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن هذا النهج يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة تستفيد من الموارد المحلية وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.