قبل زيادة الوقود المرتقبة.. كيف تتأثر قطاعات البورصة؟

تباينت أراء خبراء أسواق المال حول مدى تأثر قطاعات البورصة المصرية بقرار لجنة تسعير المواد البترولية - المتوقع عقد اجتماعها خلال مطلع شهر أكتوبر الحالي – فالبعض رجح أن التأثير على قطاع الأسمدة والبتروكيماويات سيكون ايجابي بينما سنشهد تحركات سعرية في قطاعات النقل واللوجيستيات والأغذية والأدوية، فيما يرى آخرون أنه لابد من معرفة حجم الزيادة ونسبتها المئوية؛ لتحديد مدى انعكاس ذلك على قطاعات البورصة.

ويعد آخر اجتماع للجنة تسعير المواد البترولية في أبريل الماضي، حيث قررت رفع أسعار باقي أنواع الوقود للمرة الرابعة خلال عام.

وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.

تفاوت التأثير بين القطاعات

أوضح حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، أنه بالفعل تم زيادة أسعار الغاز الطبيعي الطبيعي للمصانع، وخاصة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، جرى رفعها بالفعل قِبل اجتماع لجنة الطاقة الخاص بتحديد أسعار البنزين والسولار.

وأوضح الغايش، أن تأثير هذا القرار على قطاع الأسمدة والبتروكيماويات كان متوازنًا، بل قد يكون إيجابيًا، حيث سمحت الحكومة للشركات برفع نسبة حصتها التصديرية بحوالي 57% من حجم الإنتاج، بما ساعدها على تعويض الفارق الناتج عن ارتفاع تكلفة الغاز.

وأضاف أن القطاعات الأخرى ستتأثر بقرارات رفع أسعار البنزين والسولار على مستويين، الأول يتعلق بارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات، وهو ما سينعكس على كافة الشركات، ولكن بنسب متفاوتة وفقًا لحجم اعتمادها على عمليات النقل.

وأشار الغايش إلى أن تكلفة النقل قد ترتفع بما يقارب نسبة الزيادة في أسعار الوقود، والتي قد تتراوح بين 15 و20%، وهو ما سينعكس بدوره على تكلفة المنتجات النهائية.

وتابع أن المستوى الثاني من التأثير سيظهر في قطاعات الأغذية والأدوية، حيث ستزيد تكلفة نقل المواد الخام أو المنتجات الزراعية والصناعية بنسب تتراوح بين 5 و10%، تبعًا لحجم اعتماد هذه الشركات على النقل.

وأكد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشركات العاملة في الصناعات الغذائية، واستصلاح الأراضي، وشركات النقل واللوجستيات المدرجة بالبورصة.

ولفت الغايش إلى أن أبرز القطاعات المتأثرة في المرحلة الأولى ستكون الأسمدة والبتروكيماويات، إلى جانب النقل واللوجستيات والقطاع الغذائي، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون هناك تأثير مباشر على قطاعي الخدمات أو البنوك والشركات المالية غير المصرفية، نظرًا لبعدها عن تكاليف الطاقة المباشرة.

وقال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إنه لا يمكن تحديد قطاع بعينه داخل البورصة سيتأثر بارتفاع أسعار المواد البترولية، دون معرفة حجم الزيادة ونسبتها المئوية.

وأضاف نبيل، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحريك أسعار المواد البترولية خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي قد تكون الأكبر، سيكون لها انعكاس مباشر على معدلات التضخم، خاصة مع الارتفاعات التي شهدتها بعض السلع الغذائية في سبتمبر الماضي، ما يعني أن تأثيرها سيمتد على معدلات التضخم في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأشار نبيل إلى أن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار لتحديد مدى تأثر القطاعات أو الشركات المدرجة بالبورصة بالقرار، أبرزها ما إذا كان رفع الدعم عن المواد البترولية سيتم بشكل كامل، أم أن الزيادة ستكون جزئية بهدف تقليل الضغط على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وأكد أن الحديث عن تأثير القرار على قطاعات البورصة لا بد أن يكون بعد صدوره بشكل رسمي من لجنة تسعير المواد البترولية، لافتًا إلى أن الاجتماع المرتقب للجنة سيكون له دور محوري في تحديد العديد من الأمور.

وتوقع نبيل أن التحركات السعرية المرتقبة في البنزين والسولار والغاز الطبيعي سيكون لها انعكاس واضح على حركة الأسعار خلال الربع الرابع من 2025

.

اقرأ أيضًا:

رئيس مصدري المكملات الغذائية: صادرات بنحو 200 مليون دولار في 6 أشهر

صفقة كبرى في الشرقية للدخان.. أمان: بيع حصة العاملين بـ6 مليارات جنيه

الرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر": نخطط لإطلاق صناديق جديدة والتوسع في دبي والسعودية (حوار)