ما هي خطة وزارة البترول لتثبيت الأسعار حتى نهاية 2026 رغم الصراعات العالمية؟

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها الصادر اليوم الجمعة، إن قرار تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى جاء في ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث وتوترات تؤثر على أسواق الطاقة.

وأكدت الوزارة، أن القرار يهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار في السوق المحلي رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط عالميًا، مشيرة إلى أن الحكومة قررت عقب الزيادة الأخيرة عدم إجراء أي تعديلات جديدة في الأسعار لمدة عام كامل على الأقل.

ووفق البيان، تم تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأضافت الوزارة أن التعامل مع الصراعات الإقليمية والتقلبات العالمية في أسعار الخام سيكون من خلال تشغيل معامل التكرير المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية لتأمين احتياجات السوق، إلى جانب سداد متأخرات الشركاء الأجانب لضمان استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة.

كما أشارت إلى أنه تم إقرار حوافز جديدة للشركاء في مجال البحث والإنتاج بما يعزز زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك.

وشددت وزارة البترول على أن هذه الإجراءات تمثل خط دفاع اقتصادي في مواجهة ما تشهده المنطقة والعالم من صراعات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مؤكدة التزام الدولة بسياسات تهدف إلى استقرار سوق الطاقة المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.