الذهب يصل للذروة عالميا ومحليا.. فهل يستمر الصعود؟

أكد خبراء اقتصاد ومتعاملون في سوق الذهب تحدث إليهم "مصراوي" أن القفزات المتتالية في سعر الذهب على المستوى العالمي والمحلي تعكس تحولًا في اتجاهات الاستثمار العالمية، وتزايد الطلب على المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة ضعف الدولار وتراجع العوائد على الأصول المالية.

وسجل سعر الذهب عالميًا اليوم نحو 4263 دولارًا للأونصة "الأوقية"، ليواصل المعدن النفيس تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة ببدايات أكتوبر الجاري، حين كان يتداول عند نحو 3818 دولارًا فقط.

ويعكس هذا الارتفاع الحاد موجة صعود قوية بدأت مطلع الشهر الجاري بدعم من اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما أعاد الذهب إلى واجهة المشهد كملاذ آمن في ظل اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية متنامية.

وعلى المستوى المحلي، تأثر السوق الذهب المصري بهذه التحركات العالمية، إذ سجل سعر عيار 24 نحو 6531 جنيهًا للجرام مقابل 5971 جنيهًا في بداية أكتوبر، وعيار 21 نحو 5715 جنيهًا للجرام مقابل 5225 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45,720 جنيهًا مقارنة بـ 41,800 جنيه مطلع الشهر.

تخوفات الركود تدعم استمرار الصعود

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن الأرقام الحالية تقترب من مستويات قياسية جديدة، مضيفًا أن التحركات الصعودية قد تشهد فترات تصحيح محدودة لكنها لن تكون حادة، مؤكدًا أن الأسعار مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة على الأقل حتى الربع الأول من عام 2026.

وأشار إلى إن موجة الارتفاع الحالية في أسعار الذهب عالميًا مدفوعة بعوامل مركبة، في مقدمتها زيادة مشتريات البنوك المركزية وتنامي المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وأوضح ميلاد أن الأسواق تشهد تفاعلًا واضحًا مع التوترات التجارية بين القوى الكبرى، والتي وصفها بأنها أصبحت أكثر سياسية من اقتصادية في الوقت الراهن، وهو ما يعزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وأضاف أن تصريحات العديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية تؤكد أن الذهب سيواصل تسجيل قمم جديدة في الفترة المقبلة، مع استمرار السياسات التوسعية وخفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.

السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية

من جانبه، قال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب سابقًا، لمصراوي، إن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مرشح للاستمرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية، خاصة بعد موجة الصعود الأخيرة للأونصة، ما ينعكس فورًا على أسعار الأعيرة المختلفة في مصر تبعًا لتغيرات السعر العالمي وسعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن مسار الصعود قد يستمر طالما استمرت هذه الظروف، لكنه شدد على أن التحركات الحالية لا يمكن اعتبارها توقعات مؤكدة، نظرًا للطبيعة المتقلبة للأسواق العالمية.

خفض الفائدة والتوترات التجارية وراء صعود الذهب عالميًا

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، والذي تجاوز 4200 دولار للأوقية في فترة وجيزة، يحمل دلالات واضحة على اتجاه الأسواق نحو الملاذات الآمنة وسط اضطرابات اقتصادية متصاعدة.

وأشار إلى أن المسار الصعودي مرشح للاستمرار مع استمرار حالة الصدامات التجارية والقرارات الحمائية، مشيرًا إلى أن الذهب سيظل في اتجاه تصاعدي طالما بقيت تلك العوامل قائمة.

وأضاف الإدريسي أن خفض أسعار الفائدة أصبح توجهًا عالميًا تقوده البنوك المركزية الكبرى، من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البنك المركزي الأوروبي، مرورًا بعدد من الاقتصادات الناشئة وبينها مصر، موضحًا أن هذا التوجه يدفع المستثمرين للتحول إلى الذهب باعتباره أداة لحفظ القيمة في ظل تراجع العوائد على الودائع والأدوات المالية.

وأوضح أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تظل عاملًا رئيسيًا في دعم الأسعار، لافتًا إلى أن تصاعد الخطاب الحمائي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وتهديداته بفرض مزيد من الرسوم الجمركية أثار المخاوف في الأسواق ودفع رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة.

وأكد الإدريسي أن الذهب أصبح جزءًا أساسيًا من احتياطيات البنوك المركزية في ظل تراجع الثقة بالعملات الورقية، موضحًا أن جزءًا من زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية يرجع إلى ارتفاع قيمة الذهب نفسه وليس إلى دخول عملات أجنبية جديدة.