متى يحق للزوج رفع دعوى إنكار النسب؟.. رئيس لجنة إعداد قوانين الأسرة يجيب

كتب : صابر المحلاوي

03:43 م 20/05/2026 تعديل في 03:44 م

المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعد

تابعنا على

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح وتفاصيل حاسمة في المسودة الجديدة للقانون، مؤكداً أنها تتضمن تنظيماً دقيقاً لمسألتَي إثبات ونفي النسب، ومواجهة ثغرات الزواج العرفي، بما يضمن الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال.

أسبوع واحد لنفي النسب بالـ (DNA)

وأوضح رئيس اللجنة، في تصريحات تلفزيونية، أن مشروع القانون الجديد يمنح الزوج الحق في رفع دعوى قضائية لنفي النسب في حال وجود شكوك حول أبوته للطفل، بشرط اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية DNA خلال مدة محددة لا تتجاوز الأسبوع الأول من تاريخ الولادة.

وشدد المستشار عبد الرحمن محمد على أنه بعد انقضاء مهلة الأسبوع، يسقط حق الزوج في إنكار النسب ولا يُعتد بدعواه أمام المحكمة؛ وذلك بهدف غلق الباب أمام التلاعب، ومنع تشتت الأحكام القضائية، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل والأسرة.

مأزق "الزواج العرفي السري" للمطلقات

وعن التحديات التي تواجه المحاكم، أشار رئيس اللجنة إلى أن إثبات الزواج العرفي للمرأة المطلقة يمثل معضلة قانونية كبيرة في الوقت الحالي.

وتابع: "لا توجد آليات فنية واضحة تتيح للمحكمة الكشف عن لجوء بعض المطلقات للزواج العرفي سراً من أجل الاحتفاظ بحضانة أطفالهن، حيث يقع عبء إثبات هذا الزواج بالكامل على عاتق الزوج القانوني (المطلق)، وهو أمر شديد الصعوبة في ظل غياب أي توثيق أو دليل رسمي".

السلطة التقديرية للقاضي وموقف الأزهر الشريف

وأكد أن القانون الجديد يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة لتقييم كافة الملابسات المحيطة بقضايا الحضانة، وضمان أن يكون القرار الأول والأخير صابّاً في مصلحة المحضون الفضلى.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات الدينية، أوضح أن الدستور يلزم صراحة بعرض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف لاستطلاع رأيه الفقهي والشرعي. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن ممثلي الأزهر الشريف حرصوا على حضور كافة اجتماعات صياغة القانون، والمشاركة في النقاشات بشكل ودي وبناء لضمان التوافق التام مع الشريعة الإسلامية قبل خروج القانون للنور.