حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: اتفقت مع تاجر على شراء أضحية وأعطيته جزءا من ثمنها والباقي يتم دفعه عند معرفة وزنها عند الذبح ثم ماتت عند البائع موتا طبيعيا فعلى من يكون ضمانها؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن هلاك المبيع إما أن يكون قبل تسليمه للمشتري أو بعد تسليمه، فإن كان بعد تسليمه ووقوعه في حيازة المشتري وملكه فإذا هلك أو أتلف عنده فهو الذي يتحمل تبعة هذا الإتلاف لحدوث الإتلاف على ملكه، وهذا باتفاق أهل العلم.
وأضاف لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما إذا حصل الإتلاف للمبيع عند بائعه وقبل التسليم فهنا لأهل العلم بيان وتفصيل وحالات يختلف القول بالضمان باختلاف هذه الحالات.
وأوضح: لأن إتلاف المبيع إما أن يكون الذي تسبب فيه شخص أجنبي أو يكون الذي تسبب فيه المشتري، وإما أن يكون حدث بسبب من البائع كإهماله وتعديه وتفريطه، وإما أن يكون كما جاء في السؤال لم يتسبب أحد في ذلك بل حصل ذلك قدرا أو بسبب أجنبي لا يد للبائع فيه ولكل حالة حكم خاص بها.
وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: نقتصر على الحالة الواردة في السؤال وأنه كان هلاك المبيع عند المشتري بسبب ظروف اضطرارية خارجية عن الجميع فنقول اختلف الفقهاء في هذه الحالة على رأيين:

القول الأول:

قال إن التلف الكلي للمبيع قبل القبض بآفة سماوية يصير العقد مفسوخا بنفسه ويسقط الثمن عن المشتري لفوات محله وانعدامه وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

والقول الثاني:

إن التلف الكلي للمبيع قبل القبض لا يفسخ العقد ويظل صحيحا ويكون ضمانه على المشتري لحصول التلف على ملكه لأنه بمجرد انعقاد العقد انتقل المبيع إلى ملك المشتري وإن لم يقبضه وهذا مذهب الظاهرية.
الراجح، يختم الدكتور عطية لاشين فتواه: نرجح ما رآه الجمهور أن العقد ينفسخ بمجرد تلف محله أي (المبيع) عند البائع ويعطى الحق للمشتري المطالبة برد ما دفع من الثمن وتحلله مما لم يدفع.. والله أعلم.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب