ضربة جديدة للفساد.. النيابة الإدارية تحيل 5 متهمين بشركة قطاع عام للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من العاملين الحاليين والسابقين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال أعمال وظائفهم في تحقيق أرباح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة المتهمين شملت مُسجّل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة من العاملين السابقين بها، وهم: أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تسهيلات.

تفاصيل الواقعة.. بلاغ يكشف شبكة التلاعب

كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من الشركة بشأن الواقعة، لتباشر التحقيقات بمعرفة وفاء طنطاوي، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهود الإثبات، واطلعت على التقارير والمستندات ذات الصلة، والتي كشفت عن قيام المتهمين – كل فيما يخصه وخلال فترة عمله – باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والإضرار بأموال جهة عملهم.

شركات وهمية ومناقصات مضروبة

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريد بأسماء ذويهم، دون أن يكون لها مقار فعلية، واتخذوا عناوين صورية لتلك الشركات، بغرض التحايل على القانون، والدخول في المناقصات التي تطرحها جهات عملهم.
ومكنهم ذلك من الحصول على أوامر توريد لصالح تلك الشركات بأسعار تفوق الأسعار السائدة في السوق، كما تعمدوا عدم الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بأصحاب هذه الشركات، وقاموا بتغيير أسمائها داخل سجل الموردين، على نحو يصعب معه تتبعها.

مخالفات جسيمة.. وتورط مباشر لأحد المتهمين

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول عمل كمفوض عن بعض تلك الشركات في التعامل مع جهة عمله، وقدم عروض أسعار لمشروعات، رغم كونه من العاملين بالشركة، بالمخالفة للقانون.
كما ثبت قيام المتهم الخامس – منفردًا – بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بهدف التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي، وفقًا للقواعد المالية المنظمة.

قرارات حاسمة.. وإخطار النيابة العامة

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.
كما أمرت بفتح تحقيق مستقل لفحص جميع عمليات التوريد والمناقصات التي تمت بفروق أسعار أعلى من السوق، لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمال العام، والمسؤولين عنها.
وأمرت كذلك بإبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية.