الداخلية تلاحق سماسرة الأصوات في انتخابات النواب - مُحدث

كتب : علاء عمران

01:14 م 18/12/2025

المتهمين

تابعنا على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال تأمين اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في 55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025، من ضبط 88 شخصا لمخالفتهم تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات في عدة محافظات.

وشملت المخالفات حيازة كروت دعائية ومبالغ مالية بقصد توزيعها لحث المواطنين على التصويت لصالح بعض المرشحين، فضلًا عن حيازة بطاقات رقم قومي بغرض الحشد وتوجيه الناخبين لانتخاب مرشح بعينه، إلى جانب حيازة كوبونات سلع غذائية وتوزيعها للتأثير على إرادة الناخبين.

في دائرة الباجور بالمنوفية: ضبط 14 شخصا

في دائرة حلوان بالقاهرة: ضبط شخص

في دائرة قطور بالغربية: ضبط 11 شخصا

في دائرة أجا بالدقهلية: ضبط 4 أشخاص

في دائرة شبين الكوم بالمنوفية:ضبط سيدة وآخر.

في دائرة المحلة بالغربية: ضبط 10 أشخاص

في دائرة قويسنا بالمنوفية: ضبط 3 أشخاص

في دائرة كفر الزيات بالغربية: ضبط 9 أشخاص.

في دائرة القنايات بالشرقية: ضبط شخصين:

في دائرة فيصل بالسويس: ضبط4 أشخاص .

في دائرة العرب ببورسعيد: ضبط شخصين.

في دائرة المرج بالقاهرة: ضبط3 أشخاص.

في دائرة الضواحى ببورسعيد : ضبط شخصين.

في دائرة سيدى سالم بكفر الشيخ: ضبط سيدة وآخر.

في دائرة الباجور بالمنوفية: ضبط 3 أشخاص.

في دائرة بيلا بكفر الشيخ: ضبط شخص.

في دائرة ثالث الإسماعيلية : ضبط شخص.

في دائرة كفر سعد بدمياط: ضبط سيتدين وأحد الأشخاص.

في دائرة طنطا بالغربية: ضبط شخصين.

في دائرة فارسكور بدمياط: ضبط أحد الأشخاص.

في دائرة المطرية بالقاهرة : ضبط 5 أشخاص.

في دائرة الزرقا بدمياط: ضبط شخصين.

في دائرة البساتين بالقاهرة: ضبط أحد الأشخاص.

في دائرة بسيون بالغربية: ضبط سيدة.

في دائرة البرلس بكفر الشيخ: أحد الأشخاص.

عقوبة توجيه أصوات الناخبين

ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة أي محاولة لتوجيه أصوات الناخبين أو التأثير عليهم بالضغط أو الإغراء المالي. ويعاقب بالحبس والغرامة كل من أعطى أو طلب أو قبل فائدة بهدف التأثير على التصويت، وفق المادة (65).

يحظر القانون على بعض الفئات ممارسة الحقوق السياسية مؤقتًا، مثل المحكوم عليهم في جرائم فساد أو جنايات مخلة بالشرف، مع اختلاف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة. كما يحق لكل مرشح ممارسة الدعاية الانتخابية وفق القانون وإشراف اللجنة العليا، مع فرض عقوبات مشددة على من يستخدم القوة أو العنف لمنع أداء الحقوق أو الدعاية الانتخابية، وفق المادة (58).