إعلان

 أعلن عنها السيسي.. مالك "شقة آثار الزمالك" خلف القضبان (تسلسل زمني)

02:56 م الثلاثاء 28 فبراير 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

بعد قرابة 20 شهرًا من التحقيقات والمحاكمة، أسدلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية "شقة آثار الزمالك" بأن عدلت الحكم ضد مالك الشقة بسجنه 5 سنوات وإلغاء غرامة مليون جنيه بحقه.

ويرصد "مصراوي" تسلسل زمني لبداية القضية حتى صدور حكم نهائي بات بشأنها:

مايو 2021: اكتشاف القضية

أزاح الستار عن القضية الشهيرة، النائب السابق خالد محمود حينما حصل على حكم قضائي بالتعويض ضد ابن نجل صاحب الشقة؛ أحد مستشاري محاكم الاستئناف، واصطحب قوة من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة لقسم شرطة قصر النيل، لتنفيذ حكم تمكين لإحدى الشقق السكنية بالزمالك.

وقادت الصدفة للكشف عن كنز أثري في شقة الزمالك عند تنفيذ حكم التمكين، وتحفظت قوات الأمن على شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ"كنز شقة الزمالك" في مايو 2021 عندما دخلها أحد أقارب مالكها ومعه قوة من الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بحق ابن صاحبها.

شُكر من الرئيس السيسي لموظفي المحكمة: يونيو 2021

في 2 يونيو 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

العدل تكشف تفاصيل القضية: يونيو 2021

وأكدت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902-8603 لسنة 136قضائى استئناف القاهرة سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارج المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.

الحيازة: كنوز من عصر محمد علي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "أحمد.ع"، وزوجته مهووسين بجمع التحف الأثرية واتجارهما بها.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بامتلاكه وزوجته للشقة والحانوت محلي الواقعة واللذين عُثر داخلهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي)، وسيطرتهما عليهما دون غيرهما، وعدم حيازة أحد غيرهما مفاتيحهما، موضحًا استئجاره الوحدة منذ السبعينات كمسكن للزوجية، ثم قبل إعارته للعمل بالخارج عام 2002 وانتقال زوجته للإقامة معه بالكويت، بدلا أبواب الوحدة بأخرى محكمة الغلق والإقفال، ووضعا بها نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها، وسدا نوافذها المطلة على المنور لتأمين مقتنياته القيمة داخل الوحدة، كما أنهما كانا قد اتفقا على تأجير زوجته الحانوت لتخزين قطع من ممتلكاته به لكثرتها وتكدسها بمسكنهما وخشية سرقتها، وأن الأخيرة مارست بالحانوت نشاط بيع تحف العاديات لقرابة عامين اشترت خلالهما قطع لعرضها وبيعها كتماثيل ولوحات دون سماحهما كما اتفقا على بيع القطع المملوكة إليه لصعوبة إيجاده قطع مثلها، رغم إقبال الناس على طلب شرائها.

وقال المتهم، للنيابة العامة، إنه مشهور بشغفه بجمع الأعمال الفنية وصيد القطع المتميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من دولة الكويت، واعتياده منذ 60 عامًا جمع الأعمال الفنية والتحف المنتمية لمختلف الحضارات، وتمتعه بخبرة كافيه فيها وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله أحد فيه فضلًا عن تمكنه من تحديد الفنانين صانعي بعض التحف وتواريخ صنعها، واهتمامه البالغ بجمع العملات القديمة وقناعته بعدم اعتبارها آثارًا إلا ما ندر منها، وأنه اكتسب تلك الخبرة مما تعلمه وأجراه من أبحاث مختلفة في مجال التحف، وديمومة مطالعته العديد من الدراسات التي يملكها في هذا المجال، وكتالوجات صالات التحف بالخارج- كصالات: سوزلي، وكريستي، وابونهامز، وفيليبس التي أعطيها من تاجر تحف وأودعها بصندوق خشبي بغرفة نومه الخاصة.

المتهم: أشتري الآثار من مزادات ومحال تحف

قال المتهم إنه اعتاد -منذ صغره- شراء مقتنياته وجمعها من أماكن متفرقة سواء مزادات أو محال تحف أو من هواة وتجار، وأن غالبيتها جمعها من داخل مصر وبعضها اشتراه من الخارج كما اشترى بعض من مقتنيات زوجته وقدم أثمانها إليها، مؤكدا إقباله على شراء القطع الجميلة والفنية دون اكتراثه بمدى أثريتها، وأوضح بتوطد صلته بكبار تجار التحف والسجاد وهواتها بمصر أصولا وفروعا وشهرته في أسواقها بمصر والكويت، ومشاركته أحدهم -يدعى "فيليب في شراء بعض القطع خاصة باهظة الثمن، إذ يعيد التاجر بيعها ويتقاسمان الربح بحسب نصيب كل منهما في الشراء.

وأضاف بتردده على المحال والتجار لشراء القطع بصورة يومية، واعتياده بيعها وإرجاعها وتبديلها بأخرى لحيازته كميات كبيرة منها وفيض بعضها عن استطاعته تخزينها لتكدس مسكنه بها، مؤكدا إجرائه عمليات البيع من خلال وسطاء لهم تجار تحف بالقاهرة والإسكندرية تجمعه بهم صلة قديمة لقدم مزاولته هذا النشاط، وأنه كان يوثق ما يشتريه ويبيعه ويبدله من مقتنياته وأوصافها لحصرها وإلمامه بما يقتنيه، إذ احتفظ بتلك الأوراق بمسكنه.

وبمواجهة المتهم تفصيلا ببنود تقرير اللجنة الأثرية -المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات؛ أوضح إقراره بحيازته وزوجته بالمضبوطات؛ صناعة زوجته من العملات حلق ترتديه، وحيازته العمـلات مع علمه بانتمائها إلى العهود الرومانية واليونانية والبيزنطية، وأخذه الخرز من جدته مع علمه منها بقدمه، وصناعة قطـعة من أصداف البحر المنقوش عليه، مع علمه بنسبتها لعصور ما قبل التاريخ، وحيازته النياشين المضبوطة محل البند ثالثا من التقرير مع علمه بكونها مملوكة لأسرة محمد على.

إحالة المتهم للجنايات: فبراير 2022

أحالت النيابة العامة القاضي السابق وزوجته في فبراير 2022 إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد على ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

حُكم أول درجة: يونيو 2022

قضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2022 بمعاقبة القاضي السابق وزوجته بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما.

تأييد الإدانة نهائيًا: فبراير 2023

قضت محكمة النقض، الثلاثاء 28 فبراير 2023 قبول طعن مالك شقة الزمالك، وزوجته شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات، وإلغاء الغرامة المقضي بها.

فيديو قد يعجبك: