"القضاء الإداري" ينظر الطعن على عمومية المحامين الجديدة

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، اليوم الأحد، الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، على الجمعية العمومية المقرر عقدها ٢٥ نوفمبر الجاري لنقابة المحامين.

وقرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد الإثنين الموافق 25 نوفمبر المقبل.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة الاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

كما تضمن مشروع القرار الذي يعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.