بعد تصريحات السيسي عن القاصرات.. برلماني يقترح خفض سن الزواج لـ16

كتب –محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

رغم الرفض المجتمعي لزواج الفتيات في سن مبكرة، إلا أن ظاهرة الزواج في سن أقل من 18 عامًا مازالت منتشرة في المناطق الريفية وذلك بالمخالفة لقانون الطفل، وهو ما انتقده بشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر إعلان نتائج التعداد السكاني. وكمحاوله منه لحل الأزمة، قال النائب البرلماني أحمد سميح إنه يعد مشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات لـ 16 عامًا بدلا من 18 لتوثيق حالات الزواج التي تمت في سن أقل من 18 عامًا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه فوجئ بأن عدد المتزوجات في سن الـ12 عامًا رقما ضخما قائلًا: "مش هقول الرقم لكن يؤلمني إن بنت عندها 12 سنة نحملها مسؤولية بيت وزواج، وفوجئت إن بينهم أرامل ومطلقات، قد ايه احنا قاسيين على أهلنا وولادنا"، موجهًا كلمته للأهالي: "انتبهوا لأبنائكم وبناتكم".
ويؤكد أحمد سميح عضو لجنة السياحة بمجلس النوب، أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من إجراء تعديل قانوني على قانون الطفل 26 لسنة 2008، لخفض سن زواج الفتيات لـ 16 عامًا بدلا من 18، وذلك لتوثيق حالات الزواج المخالفة والتي يتم فيها تزويج الفتيات في سن مبكر وعدم توثيقها إلا بعد بلوغ السن القانونية، مضيفًا أنه سيتقدم بمشروع تعديل القانون مع بداية دور الانعقاد الجديد.
وأضاف في تصريح خاص، أن قانون الطفل تم إدخال تعديلات عليه في 2008 والتي بمقتضاها تم رفع سن زواج الفتيات لـ 18 عامًا، حيث نص القانون على أنه نه "لا يجوز توثيق سن زواج الفتيات لمن هم أقل من 18 عامًا"، مضيفًا أن التعديل المقترح سينص على أنه "لا يجوز توثيق حالات زواج الفتيات لمن هم أقل من 16 عامًا وذلك لمدة عامين من تاريخ صدور القانون، ولمدة عامين إضافيين لمن وصلوا سن الـ 17 عاما"، مضيفًا أنه سيتم العودة مرة أخرى إلى سن الـ 18 عاما بعد انتهاء الأربع سنوات، والتي سيتم خلالها توثيق كافة الحالات المخالفة التي حدثت السنوات الماضية.
وأشار إلى أن مسودة القانون ستتضمن ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر ومنظمات حقوق الطفل والمرأة القيام بدورها التوعوي في المجتمع خلال مدة الـ 4 سنوات، لزيادة وعي الأسر والفتيات بخطورة عدم توثيق حالات الزواج، والتي تتسبب في ضياع حقوق الفتيات خاصة في حالات الطلاق قبل التوثيق.
ولفت إلى أن تعديلات القانون تقوم على السماح بالتوثيق للحالات التي تتزوج قبل السن القانونية المتفق عليها حاليا، خاصة أن هذه الحالات منتشرة بكثرة في القرى والأرياف، مؤكدًا أنه قصد من المشروع التدرج التشريعي حال الموافقة عليه.
من جانبه، قال الفقيه القانوني محمد حامد إن خفض سن زواج الفتيات لـ 16 عامًا سيشكل مخالفة لقانون الطفل وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور، إضافة إلى تسببه في زيادة حالات الطلاق بالمجتمع، نتيجة غياب الوعي الواجب توافره لدى الفتيات قبل الزواج، وهو ما حول مصر إلى واحدة من أكبر الدول عالميًا في نسب الطلاق.
وأضاف في تصريح خاص، أن مخالفات الزواج قبل سن الـ 18 عامًا يجب مواجهتها من خلال سن تشريع قانوني يغلظ عقوبات الزواج في سن مبكر، بحيث لا تقل مدة العقوبة عن 15 عامًا، معتبرًا ذلك هو السلاح الرادع لمخالفات الزواج وليس تقليص سن الزواج لـ 16 عاما.
كان مجلس الوزراء وافق في يناير 2015، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحداً وعشرين عاماً" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة "ثمانية عشر عاماً".
​
وجاء تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور في المادة (80) "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً"، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه في المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقي الأطفال الاصغر سناً.