٣٠ أبريل.. الحكم في بطلان تعيينات النيابة الإدارية

كتب -محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها، للحكم بجلسة ٣٠ أبريل الجاري.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها، على أن يتم إعداد التقرير قبل النطق بالحكم.

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية، بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملاً الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.