تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2010.. ماذا يعني؟

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية (سندات الخزانة بالجنيه) لأجل 5 سنوات إلى 2.95% خلال اليوم، لتعود إلى أدنى مستوى منذ 2010 أي من نحو 16 عاما، وفق بيانات اطلعت عليها "مصراوي" من وكالة رويترز.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات قد قفزت خلال الشهر الأول من التوترات إلى 4.23%.

ويعني انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجع المخاطر التي يتوقع المستثمرون تحملها عند الاستثمار في أدوات الدين المصرية لأجل 5 سنوات.

ماذا يعني تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر؟

يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن هذا الانخفاض يعكس نظرة مستقبلية إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، ويشير إلى تراجع المخاطر المتوقعة للاستثمار بالجنيه المصري.

وأوضح، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن انخفاض تكلفة المخاطر يعني زيادة العائد الصافي للمستثمرين في أدوات الدين المصرية.

وتتأثر تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بعوامل مباشرة مرتبطة بالاقتصاد المصري، وعوامل غير مباشرة مثل الاضطرابات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الدولية.

وقبل تنفيذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى أكثر من 18%، نتيجة زيادة المخاوف بشأن تفاقم أزمة النقد الأجنبي.