مصرفيون يتوقعون خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بين 1 و2% غدا

توقع مصرفيون خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بين 1 و2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2026 غدا الخميس وسط تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه وإرجاء رفع زيادات أسعار الكهرباء.

يأتي اجتماع البنك المركزي غدا بعد أن خفض سعر الفائدة 7.25% خلال 2025 على 5 مرات إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

يتزامن أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الحالي مع تباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 11.9% في يناير مقابل 12.3% في ديسمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الباب مفتوح أمام الخفض

توقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بين 1% و2% في اجتماعه غدا بدعم تباطؤ معدل التضخم.

وأوضح أن ضغوط التضخم تتراجع وهو ما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري إلى خفض جديد لسعر الفائدة واستكمال السياسة النقدية المرنة.

كان البنك المركزي قال في وقت سابق أن التوقعات تشير إلى تجاه معدل التضخم للانخفاض نحو المعدل المستهدف حيث يستهدف متوسط للتضخم بين 5 و9% خلال الربع الرابع من 2026.

رغم ذلك أبدى المركزي حذره من التبعات السلبية الدولية الراهنة على تولد ضغوط تضخمية محتملة بسبب زيادة أسعار الإمدادات العالمية.

تراجع ضغوط التضخم

اتفقت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر الأسبق مع نجلة في تراجع الضغوط التضخمية المحتملة أمام البنك المركزي يفتح الباب لخفض محتمل لسعر الفائدة بنسبة 1% و2% غدا.

وأوضحت أن إرجاء الحكومة زيادة أسعار شرائح الكهرباء إلى بعد نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل يقلل الضغوط التضخمية ويدعم من اتجاه المركزي إلى توقيع خفض جديد على سعر الفائدة.

خفض حذر

رجح بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماع غدا حيث تراجع التضخم في يناير يبقي الباب مفتوحا أمام المركزي لخفض جديد، على أن يكون الخفض بشكل حذر وبنسبة طفيفة.

وبشكل عام، يرى بنك الكويت الوطني أن هامش سعر الفائدة الحقيقي، البالغ نحو 9%، إلى جانب تباطؤ التضخم، وتحسن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، وانخفاض أسعار السلع عالميا، يتيح للبنك المركزي مساحة كافية لمواصلة دورة التيسير النقدي.

رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم 12 فبراير إضافة جديدة إلى دورة التيسير التي بدأت العام الماضي.

وتوقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1 و2% بفضل تحسن المؤشرات النقدية، وتراجع التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتزايد صافي الأصول الأجنبية، حيث تشير جميعها إلى أن الخفض المدروس أصبح الخيار الأقرب منطقياً.