هل يدفع "تراجع التضخم" المركزي لخالفة التوقعات وخفض سعر الفائدة اليوم؟

في خطوة خالفت أغلب توقعات المحللين تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو مقابل 16.9% في مايو، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

ورغم هذا التراجع لا تزال توقعات المصرفيين حول تحرك البنك المركزي لحسم سعر الفائدة اليوم متباينة فالبعض يرى أن المركزي سيخفض سعر الفائدة 1 و1.75% وآخرين رجحوا إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير تحت مخاوف ارتفاع التضخم الفترة المقبلة.

يترقب سوق المال والأعمال اليوم قرار البنك المركزي في رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية بحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن خفضها خلال آخر اجتماعين في أبريل ومايو 3.25% إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

يرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن البنك المركزي سيبقى على سعر الفائدة دون تغيير رغم تراجع معدل التضخم.

وأوضح أنه رغم انخفاض تراجع معدل التضخم في يونيو فإنه لا يزال مرتفع مقارنة بمعدل التضخم في الشهور السابقة التي اتخذ فيها قرار خفض الفائدة مرتين.

بدأ البنك المركزي في تعديل سياسته النقدية من انكماشية تقوم على رفع سعر الفائدة إلى مرنة في أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات بعد تأكيد التوقعات أن معدل التضخم يسير في اتجاه هبوطي.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر 3 سنوات منها 8% خلال الربع الأول من 2024 لتقفز الفائدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض قبل أن يبدأ في اتجاه الخفض من أبريل الماضي.

وفي نفس الوقت لا يستبعد نجلة خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة طفيفة لن تزيد عن 1% في اجتماعه اليوم بهدف توجيه رسالة للسوق بالاستمرار في سياسة نقدية مرنة.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% و1.75% خلال اجتماع اليوم في ظل اتجاه التضخم إلى مستوى هبوطي.

وأوضح أن المركزي غير قلق من التضخم حيث أقدم على خفض الفائدة في مايو الماضي رغم تسارع معدل التضخم وقتها وهو ما يعكس أن نظرتها المستقبلية تشير إلى اتجاه التضخم لمستوى هبوطي.

واتفقت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، مع رأي عبد العال في خفض المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه اليوم بعد تراجع معدل التضخم.

وأوضحت أن اتجاه الحكومة إلى الإبقاء على سعر البنزين والسولار حتى أكتوبر الماضي يعزز من خفض المركزي لسعر الفائدة دون مخاوف من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة.

كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.

اقرأ أيضا:

محافظ المركزي يستقبل نظيره الصيني ويشهدان توقيع 3 مذكرات للتعاون

حسن عبد الله يقترب من نهاية ولايته الثالثة قائماً بأعمال محافظ المركزي